واصل الدولار الأمريكي الارتفاع وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل.
وفجر اليوم الأحد، وصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 110.545 مرتفعًا بنسبة 0.8%.
أسعار السبت
ارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.8% مقابل الين إلى 147.43 بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة بدون تغيير عند 0.1% وتعهده بأن يظل عائد السندات لأجل عشر سنوات عند صفر بالمئة كما كان متوقعا.
وارتفع الدولار أيضًا مقابل كل من الجنيه الإسترليني، الذي انخفض 0.4% إلى 1.1516 أمام دولار، ومقابل اليورو، الذي تراجع 0.2% إلى 0.9941 أمام الدولار مع توخي المستثمرين القليل من الحذر.
ومساء الخميس، وصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين 0.80%، إلى 110.425.
أرباح الشركات الأمريكية
ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" عن محللين قولهم إن ارتفاع الدولار قد يمحو أكثر من 10 مليارات دولار من أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثالث ما يزيد الضغط على الشركات التي تصارع بالفعل مع ارتفاع الأسعار والتوقعات القاتمة للاقتصاد، حيث أثرت قوة الدولار على أرباح الشركات الأمريكية العام الجاري، مما أثر على جميع القطاعات.
وارتفع مؤشر الدولار بنحو 17% في أول 3 أرباع من 2022 مسجلاً أعلى مستوى في 20 عامًا.
ونقلت الشبكة عن محلل قوله إن "مقابل كل ارتفاع يتراوح ما بين 8% إلى 10% للدولار، فإن ذلك يُترجم إلى تراجع بنحو 1% في ربحية السهم بمؤشر S&P500"، فيما أضاف خبير آخر أن المستثمرين يتساءلون حول ما إذا كانت تلك هي مشكلة طلب أو ترجمة.
الفيدرالي يحبس الأنفاس
في وقت سابق، كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعدون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة مطلع نوفمبر، مشيرةً إلى أنهم قد يناقشون استراتيجيات استكمال دورة التشديد النقدي الأكثر تشددًا منذ 40 سنة.
ونقلت الوكالة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، تشارلز إيفانز، قوله إن "محاربة التضخم برفع الفائدة كان شيئًا جيدًا"، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة كانت منخفضة بالقرب من الصفر تقريبًا في مارس الماضي، لكن تجاوز الحدود كان مكلفاً أيضًا.
وأضاف أن "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الكيفية التي يجب أن تكون عليها سياسة التشديد النقدي بالفعل، ولذلك تزداد تكلفة استراتيجية الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه السياسة النقدية حتى يمكنها التوقف للاستراحة والتقييم".