• طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى لـ"صدى البلد":
• تم اختيارى كمقرر للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بترشيح من أحزاب الحركة المدنية
• لا نحصل النسبة المتعارف عليها من الضرائب عالميا من 20% إلى 25%.. ونكتفى بـ12.9% فقط
• لدينا 59 هيئة اقتصادية لا تشكل إلا 3.8% من حجم الناتج المحلى بقيمة 9 تريليون جنيه
• لابد من تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية والمالية العامة والصناديق الخاصة
• حزب المحافظين سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان والحوار الوطنى لإلغاء الحبس الاحتياطى
• لن يرتاح لنا بال إلا بإلغاء الحبس الاحتياطى الموجود حاليا
• سيتم البدء رسميا فى الحوار الوطنى بعد مؤتمر المناخ
• نأمل أن يكون الحوار الوطنى سياسيا من الدرجة الأولى
• نجاح الحوار الوطنى يتوقف على رضا المواطن عن مخرجاته

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب السابق، إنالحوار الوطنى يأتى فى المسار الصحيح لأنه يتصدى لبعض القضايا الهامة التى تهم المواطن، ونأمل أن يكون الحوار الوطنى الذى استمر التحضير له كثيرا، حوارا سياسيا بالدرجة الأولى.

وأكد خليل، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنرؤية لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى تتمثل فى ضرورة إيجاد الية لخفض الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات بدون فرض أى ضرائب جديدة.

وإلى نص الحوار......

فى البدايةما رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؟

الحوار الوطنى يأتى فى المسار الصحيح لأنه يتصدى لبعض القضايا الهامة التى تهم المواطن، وحينما قررنا أن نشارك فى الحوار الوطنى كأحزاب الحركة المدنية التى تتكون من 12 حزبا سياسيا من بينها حزب المحافظين، تم عمل بيان فى 8 مايو الماضى به 7 نقاط حول ما تراه الأحزاب المدنية فى الحوار الوطنى، وكانت البداية أننا نرى الحوار فى الأصل أنه حوار سياسى بالدرجة الأولى.

وبالتالى نحن نأمل أن يكون الحوار الوطنى الذى استمر التحضير له كثيرا، حوارا سياسيا بالدرجة الأولى.

ونحن نرى كأحزاب الحركة المدنية أن هذا الحوار الوطنى هو عبارة عن حوار بين معارضة وسلطة، ولا بد أن تدلو المعارضة بدلوها فى هذا الحوار وعليها أن تضع حلولا لما يعانى منه المواطن بالدرجة الأولى، وعلى الأحزاب السياسية أن تنطلق، وعلينا أن يكون لدينا إعلام به تعددية، بحيث يكون هناك سماع لجميع الآراء، وهذا ما ينجى الوطن.

ولا بد من الحفاظ على مقدرات الوطن، واحترام الدستور، وكل هذه الأمور تحتاج إلى حوار مع السلطة لأن الأوطان تحتاج إلى المخلصين بالدرجة الأولى حتى ننجو مما نحن فيه الآن.

كيف تلقيت قرار اختيارك كمقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى؟

أنا لا أمثل نفسى ولكن أمثل أحزاب الحركة المدنية، حيث وضعت أحزاب الحركة المدنية بعضا من الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب ورشحتهم لمجلس أمناء الحوار الوطنى، ونحن كحزب المحافظين رشحنا الدكتور عمرو هاشم ربيع ضمن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، وهناك 5 من المقررين الـ 19 من ترشيح أحزاب الحركة المدنية داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وهم يعملون بجدية شديدة داخل مجلس الأمناء ولديهم إسهامات قوية فى هذا الحوار.

وحينما تحدثنا عن مقرري لجان المحاور الثلاثة المجتمعى والسياسى والاقتصادى، رشحنا عددا من الشخصيات وكنت من ضمن مرشحى أحزاب الحركة المدنية لأكون مقرر للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بترشيح من أحزاب الحركة المدنية، وبالتالى فإن أحزاب الحركة المدنية ممثلة فى مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين العموميين والمقررين للجان الفرعية فى كل محور من المحاور الثلاثة المجتمعى والسياسى والاقتصادى.

ما أهم المحاور التى ستعمل عليها اللجنة خلال جلسات الحوار الوطني؟

الأصل فى مقرر اللجنة أنه يسمع ويدير الجلسات، حيث إن هناك أحزابا موالية للسلطة فى الحوار الوطنى، وهناك خبراء وأحزاب المعارضة، ونحن فى لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى نسمع جميع الآراء بما فيها ما أسفر عنه المؤتمر الاقتصادى الذى كنت موجودا فيه، حيث كنا نستمع إلى الحكومة والخبراء حتى نضعها كمخرجات ضمن أوراق العمل فى اللجنة لدينا.

ما رؤية لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى؟

رؤيتنا تتمثل فى ضرورة إيجاد آلية لخفض الإنفاق العام، حيث إن هناك بعض المصروفات والأمور التى تنفق لسنا فى حاجة إليها، وهناك بعض النفقات يحول مسارها لما يريده المواطن فى التعليم والصحة، وبالتالى فلابد من إعادة التوازن فى الإنفاق.

كما أننا فى حاجة إلى تعظيم الإيرادات بدون فرض أى ضرائب جديدة، خاصة أننا لا نحصل النسبة المتعارف عليها من الضرائب عالميا، حيث تصل النسبة المتعارف عليها من الضرائب عالميا من 20% إلى 25% من حجم الناتج المحلى والتى تعتبر إيرادات ضريبية تأتى كل عام، ونحن نقوم بتحصيل 12.9%، أى ما يقارب 13% بدون أن نفرض جديدة.

ونحن لا نصل إلى نسبة الـ 20% لأن حجم التهرب الضريبى مرتفع جدا وله أسبابه، منها زيادة بعض فئات الضرائب، مما يجعل البعض يتهرب من الضرائب، كما أنه لابد من إعادة هيكلة الجهاز الضريبى لأنه يحصل على مبالغ ضعيفة جدا ومميزات قليلة جدا، وبالتالى لا يؤدى عمله بكفاءة، ولابد من ميكنة الجهاز الضريبى بشكل صحيح، وكل هذه الأمور تؤدى إلى زيادة نسبة تحصيل الضرائب، ولا بد من ملاحقة المتهربين، خاصة أن هناك تهربا غير عادى فى الضرائب، خاصة الضرائب المتعلقة بالمهن غير التجارية، حتى لا نفرض ضرائب جديدة ونصل للنسبة العالمية من 20% إلى 25%.

كما أننا لدينا 59 هيئة اقتصادية لا تشكل إلا 3.8% من حجم الناتج المحلى الذى يساوى 9 تريليون جنيه، وكل الفوائض من الهيئات التى تذهب للخزانة العامة للدولة تساوى 3.8%، وهذا رقم متدنٍ، وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى الإيرادات الخاصة ببعض المرافق الهامة مثل هيئة قناة السويس، حيث إن دورها لا يقتصر على تحصيل الرسوم، ولكن لابد من وجود لوجستيك وخدمات مؤداة للسفن وزيادة إيرادات على السفن العابرة لهيئة قناة السويس ، وبالتالى تحقق فائضا نستطيع أن ندفعه فى الخزانة العامة.

كما أن الهيئة العامة للبترول مليئة بالثغرات غير العادية، وإيراداتها التى تؤؤول للخزانة العامة للدولة متدنية للغاية، كما أننا لدينا ثورة محجرية غير عادية من المحاجر والتى تمثل فى الموازنة الجديدة 1 تريليون جنيه، ومناجم الذهب والسكرى، ولا بد أن نرى كيفية تعظيم الإيرادات من هذه الأشياء، وبالتالى فنحن نحاول أن نقلل النفقات ونزود الإيرادات.

هل تلقيتم أى مقترحات بشأن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى؟ وما الجهات التى أرسلتها وعددها؟

تم إطلاعنا من المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، على مقترحات من أحزاب وشخصيات وجهات بحثية وهيئات عامة بخصوص لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وسوف توضع موضع الدراسة الكاملة فى الحوار الوطنى.

ما أبرز مقترحاتك لتعديلات القوانين؟

لابد من تعديل القوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات الحكومية والتى أصدرها البرلمان السابق، لأنه لا يصلح أن تكون هناك مناقصات ومزايدات تذهب لجهة بعينها، ويجب على الجميع أن يتزايد ويتناقص فى هذا الأمر.

ولابد من تعديل قانون المالية العامة والصناديق الخاصة لإحكام الرقابة على الصناديق الخاصة، ولابد من إصدار بعض القوانين التى تحقق الشفافية والترابط فى الموازنة، لأنه لا يجب أن يكون هناك تعدد فى الموازنات، وهناك جهات لا نعرف موازنتها، وكل إيرادات الدولة لا بد أن تدخل فى الموازنة العامة للدولة، وكل نفقات الدولة لابد أن تخرج من الموازنة العامة للدولة.

وما تعليقك على خطوة الإفراج عن المحبوسين فى إطار دور لجنة العفو الرئاسى؟

نثمن وبشدة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ولكن لن يرتاح لنا بال إلا بإلغاء الحبس الاحتياطى الموجود حاليا، وتقدمنا كحزب المحافظين خلال البرلمان السابق بمشروع قانون بشأن الإجراءات الجنائية والذى يتضمن بابا عن الحبس الاحتياطى، وقمنا بعمل شيىء اسمه قاضى الحريات، وسنعيد تقديم مشروع القانون من خلال نوابنا فى البرلمان، وسنتقدم به فى الحوار الوطنى ضمن المحور السياسى.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟

هناك توافق على الأقل بين أحزاب الحركة المدنية التى تمثل 12 حزبا من خلال وجود رؤية مشتركة فيما بيننا حول المحور السياسى.

متى سيتم الانتهاء من الجلسات التحضيرية للحوار الوطنى، ومتى سيتم الإعلان رسميا عن موعد الحوار الوطنى؟

سيتم البدء رسميا فى الحوار الوطنى بعد مؤتمر المناخ.

ما المطلوب لإنجاح الحوار الوطني من وجهة نظرك؟

نجاح الحوار الوطنى يتوقف على رضا المواطن، حيث إنه إن لم يرضَ المواطن عن إجراءات سوف تتم ويشعر بها شعورا حقيقيا بعيدا عن المزايدات وفكرة الشعارات، فإن الحوار الوطنى سيفشل، وإذا ارتضى المواطن بمخرجات الحوار الوطنى فإن الحوار الوطنى سينجح.

ننتقل إلى الجزء الثانى من الحوار وهو المؤتمر الإقتصادى.. كيف تابعت توصيات المؤتمر الاقتصادى؟ أولامحور السياسات المالية والنقدية من خلال العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد؟

أمر مهم جدا، حيث أرى أنه كما حدث من قبل فى نادى باريس من إسقاط الديون على مصر ، فلابد من إعادة النظر فى بعض الديون وأن يتم إسقاطها عن مصر ، حيث إن مصر تعانى ، وليس من مصلحة العالم أن تغرق مصر فى الديون.

وبالنسبة للديون التى حل أجلها يجب أن يتم تطويل أجل سداد الديون وبدون فوائد تراكمية على مد أجل الديون، والأمر الآخر وهو لا استدانة ولا قروض إلا للأمور الملحة والضرورية.

وماذا عنمحور تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذلك تعزيز دور صندوق مصر السيادي؟

أنا ضد هذا المحور بالتأكيد وضد وثيقة ملكية الدولة، حيث إن ما يتم ليس استثمارات ولكنه استحواذات من جانب آخرين وبعض الشركاء فى بعض الصناديق، وبالتالى أحذر من هذا الأمر تماما، وأحذر من خروج الدولة الجزئى فى ملف التعليم والمرافق تحديدا لأنه سوف يؤدى إلى مزيد من الارتباكات والقلائل داخل المجتمع.

وبالنسبة لمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من خلال إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي؟

أمر مهم جدا، لأننا لدينا فجوة شديدة جدا فى الأمن الغذائى ما بين إنتاج الأغذية وما بين الاستخدامات، كما أن وجود تعاونيات سيقلل من السعر وتصل السلعة للمواطنين بشكل أفضل فى المنتجات الغذائية.

كما أننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى جمعيات الإسكان التعاونى من خلال منح أراضى إسكان للمواطنين التى لديها دخول متوسطة.

وما تعليقك على دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع؟

أصل المشكلة أننا ننتج كميات كهرباء أكبر مما تحتاجه مصر وتوسعنا فى إنشاء المحطات، ولدينا فائض يفوق 30 ألف ميجا وات ولا يتم تخزينه ولا نستطيع بيعه، وبالتالى التكلفة زادت بسبب توليد كهرباء لا يتم استخدامها.

أما بالنسبةلدراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع، فإننى أؤيد المقترح ولكن لا بد من وجود آلية لوقف التيار الكهربائى الذى يتولد بتكلفة وبدون استخدام.

وما تعليقك على محورتطوير قطاع الصناعة من خلال سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات المهمة وتعميق التصنيع المحلي؟

أمر مهم جدا، لكن للأسف الشديد دائما نقول هذا الكلام ولا ننفذه، حيث نتحدث عن عمل حاضنات صناعية ومجتمعات صناعية ولا ننفذ ذلك، ونتحدث عن عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ولا نفعل ذلك، ولكن نريد تنفيذ ذلك على أرض الواقع، لأن المستثمرين المحليين وأصحاب المشروعات يعانون بشدة من الإجراءات المطولة فى أمور كثيرة وفرض رسوم غير عادية على كارتات الطرق لنقل البضائع الخاصة بالمصانع، ولا بد من إعادة النظر فى الرسوم لأنها تزيد من التكلفة، ولا بد من إعادة النظر فى أسعار الغاز والكهرباء للمصانع حتى نستطيع عمل منتج تنافسى.

وماذا عن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة 600 مقترح وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري؟

كل الأفكار التى تتداول لإنقاذ الاقتصاد المصرى مرحب بها، وهذا أمر جيد.

أعلن ضياء رشوان أن كل مخرجات المؤتمر الأقتصادي ستكون تحت بصر الحوار الوطني.. كيف سيتحقق ذلك؟

الحوار الوطنى أقرب لحوار الخبراء، وبالتالى فإن توصيات المؤتمر الاقتصادى سيتم مناقشتها من جانب المختصين فى الحوار الوطنى وستثرى الحوار الوطنى.

فى النهاية.. ما تعليقك على توجيه الرئيس السيسي العاجل للحكومة بعدم تحمل المواطن أعباء إضافيةخلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية؟

أمر مهم جدا، ولكن الأهم من ذلك هوتخفيف معدلات البطالة وعمل مشروعات إنتاجية تدعم المواطن.

وأدعو إلى ضرورة إيجاد مخارج آمنة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان والوصول إلى منظومة اقتصادية صحيحة فى الفترة القادمة، ومنظومة سياسية تكون بها انفراجة سياسية كاملة، ويكون لدينا برلمان يعبر عن هذا الشعب.