أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معني قانون التخطيط العام.
جاء في حيثيات الحكم أن تُعد الوحدات مقترحات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار المخططات العمرانية التى تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة ؛ وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقًا لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به .
ويُقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، ووحدات الإدارة المحلية ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام ، وغيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .