أشاد الدكتور طلعت شحاتة، المحلل المالي والمصرفي، بقرارات البنك المركزي المصري الصادرة الخميس الماضي، معتبرا أنها جاءت لتصحيح المسار الاقتصادي والنقدي للبلاد.

وقال "شحاتة" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن لجوء البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف الأجنبي للمرة الثانية خلال العام الجاري بصورة منضبطة، كان بمثابة الدواء المر ولكنه ضروري لتعافي الاقتصاد والسيطرة علي ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الموازية وهو ما يعني ضياع عدد من مصادر النقد علي الجهاز المصرفي.

بعد قرض صندوق النقد.. البنك المركزي التونسي: سنبدأ تطبيق إصلاحات صعبة

داعيا البنك المركزي لاتخاذ اللازم فورا|السيسي: لدينا قوائم لمشروعات معينة الدولة حددتها

توقع " شحاتة" وصول سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القليلة القادمة لما بين 24 و 25 جنيها، ثم استقرار مع نهاية العام الميلادي الجديد وتحديدا مطلع العام القادم، ليصل ما بين 21 و 22 جنيها كسعر حقيقي وعادل، بالتوازي مع ظهور نتائج وبشائر قرار البنك المركزي بشان مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية و الذهب و مشتقات العملة المحلية و الانتهاء فعليا من تنفيذ قرار فتح الإعتمادات المستندية، معتبرا أن تلك الاجراءات ستعطي مرونة في سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخري أمام الجنيه.

وذكر أن لجوء البنوك الحكومية لإصدار شهادات إدخارية بعائد 17.25% سنويا والتي يتم الإكتتاب عليها لمدة 3 سنوات؛بالتوازي مع رفع سعر الفائدة بواقع 2% " 200 نقطة أساس"، تساعد في امتصاص صدمة زيادة سعر الفائدة وتضمن عوائد للعملاء .

كان البنك المركزي المصري قد أجري سلسلة من الاجراءات والقرارات الاقتصادية خلال الاسبوع الماضي من بينها رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 2% بالإضافة إلي الاعلان عن تفاصيل حصول مصر علي تمويل بقيمة 9 مليارات دولار موزعة بين 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و مليارا واحدا من صندوق الاستدامة و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.