EN
يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قدومه لسدة الحكم في مصر عام 2014،اهتماما خاصا بقطاع الصناعة، من منطلق إيمانه الكامل بأهمية ذلك القطاع في تحقيق التنمية، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وخفض قيمة فاتورة الاستيراد.
المبادرة الوطنية ابدأ
وقامت الدولة المصرية بمد يد العون للقطاع الخاص الصناعي، وتوفير التيسيرات اللازمة له ومنحه تسهيلات لتشجيعه ودفعه لزيادة الإنتاج، حيث تم إطلاق مبادرة "ابدأ" وهي شعلة النور التي أضأتها القيادة السياسية؛ للتخفيف والتيسير على المصنعين المصريين، بجانب حزمة من القرارات الهامة التي تصب في صالحهم.
فقد استطاعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في إعادة الحياة إلى 133 مصنعا، وتشرع في الانتهاء من تنفيذ 64 مشروعا بحلول عام 2024.
ويقول المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك مردود إيجابيا لمبادرة "ابدأ"، ظاهر وواضح للجميع، وهو إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية والقطاع الصناعي الخاص في مصر، وظهر ذلك من خلال المشروعات التي عرضت ضمن فعاليات الملتقى، حيث أتضح كم الجهد المبذول من قبل تلك المبادرة.
وأضاف السويدي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": هناك دفعة قوية للقطاع الخاص الصناعي في مصرعن طريق مبادرة "ابدأ"، وذلك شيء كان منتظرا منذ فترة ، وكان القطاع الخاص الصناعي المصري في أشد الحاجة لمثل هذه المبادرة؛ لأنها تعطي الدفعة المطلوبة لتحسين الإجراءات وسرعة الآداء.
وأشار السويدي - إلى أن المبارة سوف تعطي الدفعة في تسريع وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة للحصول على الأراضي، لتحقيق نهضة صناعية خلال فترة قصيرة من الزمن، مشيدا بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة للتيسير على المستثمرين، حيث ستؤدي إلى توفرالعملة الأجنبية، نظرا لتدفق تحويلات المصريين بالخارج، حيث كانوا ينتظرون ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي سيكون هناك تدفقات وسيولة داخل البنوك من العملة الأجنبية.
توفير السيولة الدولارية
وتابع السويدي: سيتم البدء في تمويل مستلزمات الإنتاج والخامات وتوفير قطع الغيار اللازمة للصناعة المصرية.
وفيما يتعلق بالعلاوات والحوافز التي أقرتها الحكومة منذ أيام للقطاع العام والخاص، أكد أنه يقوم برفع المرتبات بشكل تلقائى كل فترة دون الانتظار لقرارات وأنه يتم منح العاملين علاوات بشكل دائم.
ومن جانبه قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن مباردة "ابدأ" نجحت بالفعل في إنهاء مشكلات بعض المصانع المتعثرة، وتسعى لتوطين الصناعة المصرية، وهي تعطي دفعة لقطاع الصناعة وتقديم تسهيلات خاصة بالإجراءات والتراخيص والموافقات؛ لتوفير الوقت والجهد اللازم لدفع عجلة الإنتاج.
وأضاف المهندس - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أهم مشكلتين تواجهان قطاع الصناعة المصري هما أزمة الدولار، والإجراءات الروتينية، موضحا أن أزمة الدولار تحاول الدولة إنهاءها عن طريق القرارات التي اتخذت يوم الخميس، الخاصة بـ البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري ورفع الفائدة نجو 200 نقطة، وإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، مؤكدا أن "ذلك يعدا حافزا لدعم الصناعة ودفع عجلة الإنتاج".
ولفت رئيس غرفة الصناعات الهندسية - إلى أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، نجحت في إزالة بعض العقبات الخاصة بالإجراءات الروتينية وتلك كانت هي المشكلة الثانية التي تواجه قطاع الصناعة.
100 مليار صادرات
ومن جهتهقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن القيادة السياسية، أولت اهتمامها بالإنتاج المحلي والصناعة المصرية؛ لدفع قاطرة التنمية، وتحقق الرخاء الاقتصادي للشعب المصري، حيث إن لدى القيادة السياسية هدف بتحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وأضاف الجبلي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": من أجل تحقيق ذلك الهدف تم تدشين مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، ودعم المصنعين والصناعة المصرية، ونجحت بالفعل في إنهاء أزمة عدد كبير من المصانع.
ولفت إلى أن مبادرة "أبدأ" هي دفعة قوية وتمنح دعم كبير للصناعات المصرية والمصنعين، حتى لا تتعطل مشروعاتهم، حيث شهدت الفترة الماضية أزمات وعراقيل بسبب البيروقراطية مما أدى لتعطيل الكثير من الأمور المتعلقة بالصناعة، وجاءت المبادرة لتسهيل الأمور على المصنعين ودعم الصناعة في المستقبل.
وفي نفس السياق، أشاد المهندس محمد البهي عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بمبادرة "ابدأ" واصفا إياها بطوق النجاه للقطاع الصناعي الحكومي والخاص، حيث كانت هناك مشكلتان تؤرقان المستثمرين، وهما عدم توافر السيولة الدولارية، لوقف نزيف الغرامات الموقعة عليهم من قبل الجمارك، والبيروقراطية المتمثلة في الجهاز الإداري للدولة.
واختتم البهي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": جاءت مبادرة "ابدأ"؛ لتعطي الأمل والدفعة القوية لقطاع الصناعة ودعمها من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة.
