تبذل الحكومة وبتوجيهات من القيادة السياسية جهودا مضنية لدعم الصناعة الوطنية، وتقديم كل التسهيلات للقائمين عليها خاصة صغار الصناع، وتطلق من حين إلى آخر المبادرات الوطنية؛ للتأكيد على وقوفها خلف المصنع المصري الصغير وسرعة الاستجابة لمطالبه ورفع التحديات التي تقف في طريقه.

تدخلات الدولة تحمي الصناع

ولم تترك القيادة السياسية مناسبة أو مؤتمرا شاركت فيه أو عقد تحت رعايتها؛ إلا وأكدت على ضرورة وأهمية دعم الصناعات الوطنية؛ حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، والحد من الاعتماد على المنتج المستورد من خلال إيجاد بديل مصري بجودة عالية.

فكان للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة المصرية مردود إيجابي على قطاع الصناعة والاستثمار في مصر، حيث تم خلال المبادرة معالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها صغار الصناع وأصحاب المصانع والشركات المتعثرة، وتقديم يد العون لهم.

الصناعة الحل.. تعليق عزة مصطفى على انطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول ..فيديو

المنزلاوي: تشجيع الاستثمار في التعليم الفني التطبيقي أهم توصياتنا بمؤتمر الصناعة

كما نجح المؤتمر الاقتصادي 2022، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع الماضي، في تشخيص وتحديد المشكلات التي تقف كحجر عثرة أمام جذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وخرج بعدة توصيات من شأنها طرح رؤية وحلول لكل هذه المشكلات.

وهناك بصمات إيجابية خرجت بها مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، لإعادة عدد كبير من المصانع للحياة، وبناء غيرها، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ 64 مشروعا، لتقليل الاستيراد ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

واستعرضت مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية إنجازاتها التي حققتها خلال فترة قصيرة منذ انطلاقها أمام الرئيس السيسي على هامش افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.

وكان من بين إنجازات "ابدأ" تشكيل مجموعة عمل، وإجراء حوارات مع رجال الأعمال والصناعة، والقيام بزيارات ميدانية لأكثر من 3 آلاف مصنع من المصانع القائمة عن طريق الاستعانة بمتطوعين مبادرة حياة كريمة، لمعرفة احتياجاتهم لتطوير التصنيع المحلي، كما تم الوقوف على الأسباب التى تدفع المستوردين للاستيراد بدلا من التصنيع المحلي.

تأسيس شركة مبادرة "ابدأ"

وجرى تأسيس شركة "ابدأ" لتكون الذراع التنفيذي لأهدافها مستهدفة تنفيذ 64 مشروعا بحلول 2026 في كافة القطاعات الاقتصادية سواء بإنشاء مصانع جديدة، وإقامة توسعات في المصانع القائمة للعمل على توفير 16 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى العمل مع 33 شركة مصرية و20 شركة أجنبية لنقل تكنولوجيا التصنيع؛ لضمان أن يكون المنتج المصري ملتزم بالمواصفات العالمية ويلقي طلب مرتفع بالأسواق العالمية.

من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن منح الرخصة الذهبية لمدة ثلاثة أشهر لكل المصانع أمر مشجع للغاية، ويعد دفعة كبيرة لقطاع الصناعة، وتحريكه كقطاع هام للنمو في مصر، باعتبار أن قطاع الصناعة هو أهم قاطرة من قاطرات التنمية.

وأضافت "الحماقي" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي على علم بأن الجهاز الإدراي يلعب دورا مؤثرا في شكاوى المستثمرين؛ لذلك يفكر في تخصيص مكتب يتلقى الشكاوى ليكون على علم بها ويطلع على المشكلات التي تواجه قطاع صناعة، مؤكدة أن هناك رغبة وإرادة سياسية قوية لتشجيع ودعم قطاع الصناعة لأهمتها في التنمية.

وأشارت إلى أن مبادرة "ابدأ"، عملت على تحريك المياة الراكدة في قطاع الصناعة لكن نتمنى ألا تحل المبادرة محل دور الدولة، فالمسئول الأساسي عن حل مشكلات الصناعة وأزمات صغار المصنعين هي وزارة الصناعة، مشددة على أن دور مبادرة "ابدأ" هو تحريك المياة الراكدة وإعطاء دفعة والتنسق بين المستثمرين والوزرات المعنية ولا تحل محل الدولة.

ونوهت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس - إلى أهمية تفعيل قرار القيادة السياسية الخاص بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة ثلاثة أشهر.

من جهته قال علاء رزق رئيس المنتدى الاسترتيجى للتنمية، إن توطين الصناعة الوطنية هدف رئيسي لجهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، لافتا: "الدولة عكفت على تقديم كل التيسيرات لصالح الصناع والمستثمرين، وطمأنهتم ومنحهم المزيد من الأريحية".

ينعكس على حجم الإنتاج

وأضاف رزق - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مردود تلك المؤتمرات سواء المؤتمر الاقتصادي أ والملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، سينعكس على حجم الإنتاج، ودفع عجلة التطوير، وتشجيع وجذب المستثمرين.

ولفت إلى أن مبادرة "ابدأ" نجحت خلال فترة وجيزة في تطوير عدد من المصانع، وبناء مصانع جديدة، والتنسيق بين الصناع وأجهزة الدولة، وتأسيس معامل اختبارات لضمان جودة البضائع المصرية التي تباع في الاسواق العالمية، لينافس المنتج المصري المنتجات العالمية.

وأوضح رزق، أن الرخصة الذهبية التي إشار إليها الرئيس السيسي خلال افتتاح ملتقى الصناعة اليوم؛ تهدف لتحفيز وتشجيع المصنعين والمستثمرين، لدفع عجلة الإنتاج، وهي بمثابة شهادة ميلاد لقطاع الصناعة وبث الروح والدماء إليها مرة أخرى بعد عدة أزمات.

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة ابدأ لدعم الصناعة|فيديو

أهداه له السويدي|الرئيس السيسي يقاطع مقدمة حفل ابدأ: هات المصحف ويقبله

من جهته قال الدكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن توطين الصناعة في مصر كان أهم هدف لمبادرة "ابدأ" والذي ظهر جاليا من خلال نشاطها، كما أن تعاونها مع مبادرة حياة كريمة سوف يعمل على ربط المحافظات، التى شهدت تطويرا من خلال مبادرة حياة كريمة بالصناعة والاقتصاد، وأحداث تفعالية صناعية اقتصادية.

وأضاف مشعل - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أهم عوائد مبادرة "ابدأ" هو دفع عجلة الإنتاج من خلال التنسيق بين المصنعين والجهاز الإدراي للدولة وإزالة أية معوقات واجهت وتواجه قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة نجحت في إعادة 133 مصنعا للعمل مرة أخرى مما يساهم في زيادة الإنتاج وخفض الأسعار وتوفير عملة أجنبية، والحد من الواردات ورفع الصادرات.