113 منتجا تدعمها الدولة للاستثمار فيها والرخصة الذهبية فرصة لبدء مشروعك

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عن منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر خلال 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم، حيث تسمح الرخصة الذهبية للشركات بالحصول على موافقة واحدة، لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص البناء وتخصيص المنشآت اللازمة له، وذلك خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي يسلط الضوء على تشجيع زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

وكانت الرخصة الذهبية في الأصل تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، ولكن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين عقب توصيات المؤتمر الاقتصادي لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات بمعدل أسرع.

برلماني: توجيهات الرئيس بمنح الرخصة الذهبية انطلاقة هامة لدفع عجلة الإنتاج

الرئيس السيسي يمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين| أبرز تصريحات الرئيس اليوم

ما هي الرخصة الذهبية؟

ويعود أصل الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء في 23 ديسمبر 2021، والذي شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

واهتم قانون الاستثمار بتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وتبسيط إجراءات 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

نهاية عصر البيروقراطية

ولا تعفي الرخصة المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة، مع تقليل الوقت والجهد، وعدم الحاجة للحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام.

113 منتجا تشجع الدولة صناعتها

في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الرخصة الذهبية سوف يتم منحها للمصنعين والمستثمرين المصريين، في الصناعات التي تدعمها الدولة، ولعل أبرز ما تم التحدث عنه اليوم في المؤتمر هي 113 منتجا سوف تدعم الدولة صناعتها مثل صناعات البوتجاز والكمبروسر وبعض الصناعة المعدنية، حتى يتم إنتاج هذه المنتجات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ما يوفر الضغط على الاحتياطي الأجنبي، لأن هذه المنتجات المستوردة تكلف الدولة ملايين الدولارات.

تنفيذ 64 مشروعا مع 53 شركة

وأضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المنتج المحلي يعمل على توطين الصناعة ورفع الضغوط على الاحتياطي النقدي من خلال توفير النقد المستخدم في عملية الاستيراد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد شراكات بين الدولة والمصنعين ودعمهم لتوفير أموال عملية الاستيراد، تحت مظلة، محور المشروعات الكبرى، حيث يجرى تنفيذ 64 مشروع صناعي حاليا، مع 33 شركة مصرية خاصة و بشراكة 20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة، وتستوفي هذه المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعة المصرية.

قائمة الصناعات التي تدعمها الدولة

وأوضح أنه أبرز الصناعات التي تم الاتفاق عليها هي الكمبروسر، ومفاتيح الأمان للبوتجازات والمصاعد الكهربائية، ومهمات الربط، وإنشاء المجمعات الصناعية، موضحا أن هذه الجهود بالتعاون مع مبادرة ابدأ والبرنامج الرئاسي لتجهيز الشباب لقيادة التصنيع، وتصنيع 113 منتج مستورد في مصر، ما يفتح الباب أمام المصانع المتعثرة جزئيا وكليا عبر استغلال المنتجات المحلية الجديدة في إعادة التشغيل.

مطالب رجال الأعمال والقطاع الخاص

وأكد عامر، أن رجال الأعمال وضعوا 6 مطالب من الدول، كما يلي.

• العمل على إدراج قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي، ومصانع متوقفة  ومقدمي الخدمات.
• توفير المعامل الصناعية لاعتماد الجودة.
• سهولة التواصل الحكومي مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتقنين أوضاعها.
• العمل على حل الخلل الواضح في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج وسرعة الافراجات.
• العمل على إزالة وتسهيل صعوبات التقنين في بعض المحافظات.
• ضرورة استكمال التوثيق للمناطق الصناعية.