EN
حزب المصريين: شهادة صندوق النقد أكبر رد على المشككين لعبور الأزمة الاقتصادية
الحركة الوطنية: اقتصادنا يقف على أرض صلبة وتصريحات النقد الدولي شهادة ثقة
برلماني: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة وحافز للاستثمار
أشاد عدد من الاحزاب السياسية بتصريحات صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدين أنها بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الاصلاح الاقتصادي، علاوة على أنها تعد دعما لما تتخذه الدولة المصرية من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.
فى البداية ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي، علاوة على أنها تعد دعما لما تتخذه الدولة المصرية من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بمراجعات دقيقة، الأمر الذي يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة، موضحا أن هذه التصريحات تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، منوها بأن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، خاصة وأنه لا توجد أي تكهنات بشأن انتهائها في المستقبل القريب.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام في المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، فضلا عن تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.
ولفت إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس السيسي في عام 2016 كانت في مقدمة الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصري يقف صامداً وقوياً على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن جانبه، قال اللواء رؤوف السيدعلي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن التصريحات الإيجابية من صندوق النقد الدولى حول قوة الاقتصاد المصري تعد بمثابة شهادة ثقة وعنوان يحمل وراءة تفاصيل كثيرة من العمل والجهد في ظل برامج إصلاح اقتصادي جيدة ومشروعات قومية كبري تجعل مصر واقفة على أسس صلبة ومتينة مشددا علي أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا إذا قام بمراجعات دقيقة ودراسات متأنية حول الأوضاع الاقتصادية الأمر الذي يعطى رسالة قوية لجميع من في الداخل أو الخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة .
وتابع رئيس الحركة الوطنية تصريحاته مؤكدا علي ان الاتفاق الذي تم مدته اربعة سنوات يتم خلاله تقديم الدعم والمساندة الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد علي الاستمرار والبقاء قويا ويمنحه مزيد من القدرة على مواجهة التحديات الخارجية والصدمات التي تسببت فيها الظروف الدولية.
وتابع اللواء رؤوف ان الخطوات الاصلاحية حازت بثقة دولية كونها تسير في الطريق السليم خاصة واننا نقوم بسداد الأقساط المستحقة دون تأخير وفي مواعيدها وان دل فانما يدل على صلابة اقتصاد الدولة وقدرته على الصمود رغم ما يمر به العالم من أزمات بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وقبلها ازمة كورونا وذلك يعكس أيضا وجود رؤية استراتيجية طويلة المدي تمتعت بها القيادة السياسية طوال الفترات الماضية الأمر الذي جعل الدولة تقف علي أرض صلبة .
وفي الختام قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصري تعد بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الاصلاح الاقتصادي، فضلًا عن دعمه لما يتخذه من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بمراجعات دقيقة وهو ما يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة.
تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري
وأضاف "عمار"، تصريحات صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصري تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن منح مصر دعم ائتماني يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، ويمنح رسالة إيجابية لصناديق الاستثمار الأجنبية ولجذب الاستثمار الخارجي، بجانب زيادة تصنيف مصر الاقتصادي من مؤسسات التصنيف الدولية، معتبرًا أنه يعكس صحة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرًا لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلى وسط ظروف عالمية صعبة، والتعامل بمرونة في مواجهة الصدمات.
وأشار "عمار"، إلى أنه يمنح حالة من الاطمئنان تجاه قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والمضي نحو التأسيس لاقتصاد إنتاجي ويتمتع بقدرات تنافسية، خاصة وأنه سيعمل على إتاحة الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة ومواصلة المشروعات القومية، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية.
