أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، أن نظام الاقتراع الجديد (وهو الاقتراع على الأفراد بدلاً من نظام القوائم) لن يقصي أحدا في الترشح في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.

وقال المنصوري ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعةـ إن نظام الاقتراع الجديد لن يقصي أحدا في الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة وبإمكان الجميع الترشح بصفة فردية وليس انتماءاتهم الحزبية على القائمات، مشيرا إلى أن دائرة إفريقيا لم تسجل حتى هذه اللحظة أي ترشح للانتخابات التشريعية.

وأوضح أن من إيجابيات هذا النظام الجديد في الاقتراع هو القدرة على محاسبة المترشح في حال عدم الوفاء بالالتزامات الموكلة إليه عن طريق سحب الوكالة منه في أي وقت، كما أنه يتيح للمصوتين اختيار المرشح عن قناعة وجدارة بأنه قادر على تلبيه كافة متطلباتهم دون الانتماء إلى أي من الأحزاب في البلاد .

وشدد المسؤول التونسي على أن الاشتراطات الجديدة التي فرضها قانون الانتخابات في البلاد للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة تضمنت ضرورة نقاء بطاقة السوابق العدلية والقضائية للمترشح، وعدم فرض عليه قبل ذلك أي أحكام قضائية أو جزائية في إطار جرائم حق عام، وتقديم شهادة تزكية من 400 شخص تفيد بجدارة هذا الشخص للترشح في الانتخابات التشريعية في تونس،واصفا الشروط الجديدة للانتخابات بـ"الصعبة".