EN
أصدرت دار الإفتاء، تقريرها في حُكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بحق أندرو المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «طفلة البراجيل».
تأييد حكم الإعدام
جاء تقرير دار الإفتاء، بتأييد حكم الإعدام ضد قاتل ابنة خاله بالبراجيل، أن النيابة العامة اتهمت كلًا من أندرو حربي إبراهيم خليل، لأنه قتل المجني عليها الطفلة أمل نصري عشم زاخر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، بأنه عقب قيامه بارتكاب الجريمة محل الاتهام التالي، وخوفًا منه لافتضاح أمره لاستغاثة المجني عليها، وحال إشهاره لسلاح أبيض قام بطعنها، إلا أن المجني عليها ظلت تستغيث نظرًا لعدم حدية السلاح، فاقتادها إلى غرفة أخرى وأخذ سلاحًا آخر أبيض حادة، لقتلها فنحر رقبتها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.
وأضاف تقرير دار الإفتاء: اقترنت وارتبطت تلك الجناية بجناية وجنحة أخريين، ألا وهما في ذات الزمان والمكان، شرع في مواقعة المجني عليها الطفلة أمل نصري عشم زاخر، بغير رضاها، وذلك بأن توجه إلى مسكنها طارقا إياه، وما أن دلف أشهر سلاحا أبيض - موضوع الاتهام الرابع - مهددة إياها بالانصياع لأوامره وإجبارها على حسر ملابسها، فامتثلت له فأمرها بالاستلقاء على ظهرها في فراشها وخلع بنطاله، إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو حضور شقيقها المدعو سامح نصري عشم زاخر، وطرق باب المسكن ومحاولة المجني عليها الاستغاثة حينها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بالتقرير، أن المتهم سرق المنقول الهاتف الجوال المبين وصفه وقدره بالأوراق والمملوك للمجني عليها الطفلة أمل نصري عشم زاخر، وكان ذلك من داخل المسكن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز سلاحا أبيض (سكين) بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة نظرت الدعوى على نحو ما هو مُسطر بمحاضر جلساتها، وقررت إحالة الأوراق إلينا لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند للمتهم.
وأكد التقرير أنه بعد مطالعة الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وحيث أنه من المقرر شرعه أن إثبات الجناية على النفس؛ يكون إما بمقتضي إقرار صحيح يصدر عن الجاني، وإما بمقتضى البيئة الشرعية وإما بمقتضي القرائن القاطعة، وقد ثبت من مُطالعة أوراق هذه الدعوى أن الجرم الذي اقترفه المتهم، قد ثبت وتأيد شرعة في حقه، وذلك بمقتضى الإقرار الصحيح ومن القرائن القاطعة.
وما أقر به أندرو حربي إبراهيم خليل، بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة، بأن توجه لمسكن المجني عليها - بنت خاله - بقصد مواقعتها جنسيا عنوة عنها بعد أن تأكد من تواجدها بمفردها وما أن وصل إليه طرق بابه، فسمحت له بالدلوف، وقدمت له كوب من الماء، وعقب تناوله استل سكين من المطبخ - مهددًا إياها للانصياع لأوامره، وأجبرها على حسر ملابسها، وقام بتقبيلها واحتضانها وأمرها بالاستلقاء على ظهرها، وحال محاولته مواقعتها جنسيا؛ أبصرت شقيقها عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمسكنها، فقامت بالصراخ فطعنها بالسكين إحرازه، ثم اقتادها لحجرة أخرى، ونحر عُنقها، وعقب ذلك أتلف كاميرات المراقبة الخاصة بمسكنها، واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، معللًا ذلك بسبب مشاهدته لفيديو للمجني عليها، وهي على علاقة جنسية بأحد الأشخاص قبل ارتكابه الجريمة.
