بعد قرارات البنك المركزي أمس، بشأن العمل بسياسة سعر الصرف المرن للجنيه، وإلغاء الاعتمادات المستندية، تصورت قوى الشر أن هذه القرارات أرضا خصبة للهجوم، وأن المواطن سوف يتحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي، ولكن البنك المركزي شدد في بيانه، أن أولويته القصوى هي محددة في النقاط التالية:

الحفاظ على المواطن من ارتفاع الأسعار

• مواجهة خروج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، وبالتالي الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي.
• الأولوية القصوى للبنك في التدخل للحفاظ على استقرار الأسعار، وبالتالي يحمي المواطن من موجة التضخم وزيادة الأسعار.
• إلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل ديسمبر 2022، ما يحفز الاقتصاد على المدى المتوسط، ويتيح دخول وزيادة السلع ودعم الاستيراد.
• بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

مظلات حماية ورفع الأجور من أجل المواطنين

إضافة إلى هذه القرارات فكانت الحكومة المصرية، قد اتخذت قرارات في ليلة اتخاذ قرارات البنك المركزي، متعلقة بمظلات حماية جديدة للمواطنين، حيث أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، عن مجموعة من القرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي، تضمنت الآتي.

1. رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه، وهى المرة الثانية لزيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام.
2. توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023.
3. عدم زيادة الرسوم خلال الفترة المقبلة، بما فيها أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
4. وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023.
5. بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.
6. تكليف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بوضع الآلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.

استقرار الأسعار أولوية المركزي

في هذا الصدد، سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي، اتخذ عدة قرارات في مقدمتها استخدام سعر الصرف المرن للجنيه، مقابل سلة العملات في البنك المركزية، مشددة على أن البنك المركزي وضع أولولية له أن يتدخل في الأسواق للحفاظ على استقرار أسعار السلع، وامتصاص التضخم، وبالتالي يكون سعر الصرف مرة، مع مع أولوية المركزي لتحقيق استقرار السلع، وهذا قرار هام.

وأضافت الدماطي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي، يهدف أيضا للعمل على زيادة الاحتياطي، كما أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر، فخلال هذه الفترة سيكون الإلغاء تدريجي.

رفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية

وأوضحت "الدماطي"، أن البنك المركزي، يهدف أيضا لتطوير سوق المشتقات المالية، وذلك بهدف إيقاف التذبذب ورفع مستويات السيولة بالعملية الأجنبية في مصر، مشيرة إلى أن أحد القرارات الهامة أيضا هي قرار رفع الفائدة على الإيداع والإقراض، وأيضا تطوير سوق المشتقات المالية، ما يساعد على وقف التذبذب ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية، بالتزامن مع قرارات بنكي مصر والأهلي، بإصدار شهادات مدتها 3 سنوات، بفائدة 17.25% سنوي.

واختتمت أن البنك المركزي سوف يعيد النظر في معدلات التضخم المستهدفة.

قرارات البنك المركزي

كان البنك المركزي، قد اتخذ أمس مجموعة من القرارات التي من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية المصرية في ظل الأزمات التي تضرب العالم حاليا، حيث قرر رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام الصرف المرن للجنيه، مشددا على أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات ما كان له تداعيات وخيمة تسببت في خروج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح أنه وفقا لهذه التطورات، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي بما يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية، متوقعا أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.