قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن سنة لـ41 متهما، والسجن 3 سنوات لـ7متهمين و7 سنوات لـ5 متهمين، والسجن 10 سنوات لمتهم، عقب ثبوت اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لعدد 115 ملف سيارة في الإسكندرية، ما بين عامي 2011 الي 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبدالرحيم على مرسي والمستشار عبد السلام نبية عبد السلام والمستشار محمد حسني النجار رئيس النيابة وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

سكب عليه بنزين.. مريض نفسي يشعل النار في والده بالإسكندرية

سقط من الطابق الـ21.. مصرع عامل بسيدي بشر شرقي الإسكندرية

وبدأت القضية رقم 7920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية بإدارات المرور والشهر العقاري لعدد من نماذج السيارات علي غير الحقيقة.

وتبين من التحقيقات بانه من خلال اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الاسكندرية رقم 2011/1299 ، وقد تبين أن هناك عدد 115 ملف لسيارات أجرة ضمن القرار وقام التشكيل العصابي المكون من المتهمين، بتحرير عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة، وتحرير محاضر بقسم شرطة سرقة السيارات بتلك السيارات، واستخراج إفادات موجها لوحده تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات مستغلين فترة احداث يناير 2011 ما بعدها حتي 2013 من وقائع الدفاتر، لارتكاب عمليات التزوير.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة ، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.