EN
قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، إن قرار استثناء 500 ألف دولار من قرار الاعتمادات المستندية بدلا من 5 آلاف فقط، يعتبر بداية جيدة لقرار إلغاء الاعتمادات المستندية قبل نهاية هذا العام.
وأضافالمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مبلغ الـ 500 ألف دولارقد يفيد فى استيراد سيارات بأعداد محدودة أو قطع غيار ما بعد البيع والتى تعانى الآن من النقص الشديد.
وأوضح حسين أن قرار الـ500 ألف دولار أو الإلغاء التدريجي لن يؤثر فى سد حاجة السوق الذي عانى من نقص شديد فى السيارات بداية من شهر فبراير الماضى، إلا مع بداية العام القادم عند الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية.
وتابع حسين قائلا "نأمل أن يتم قبل بداية العام القادم إلغاء كلى لنظام الاعتمادات المستندية لإمكانية إخراج السيارات المتراكمة فى الجمارك إلى السوق المصرى بعد العجز خلال الفترة الفائتة عن دفع باقى الأسعار والقيم المطلوبة للشركات الأم حتى يمكنهم الإفراج عنها خارج الجمارك.
وأكدالمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، أنه عند إلغاء الاعتمادات المستندية، لا بد من تسهيل إخراج القيم الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات لكى تعود الحياة مرة أخرى إلى سوق السيارات سواء كانت للتوكيلات أو المستوردين ويعود المواطنين إلى معارض السيارات ليجدوا متطلباتهم وفى هذه الحالة قد يكون هناك تأثير على انخفاض الأسعار والعودة إلى مستويات مقبولة تزامنا مع الإلغاء التدريجى للاعتمادات المستندية.
وأنهى حسين حديثه قائلا "ونأمل أن تتم تنفيذ هذه القرارات بدون أن توضع أى عراقيل أخرى فى طريق فتح الاستيراد لتلبية متطلبات السوق المصرى من السيارات".
وكان قد قرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي له إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، وحتى إلغاءها بالكامل في ديسمبر 2022 مما يعني العودة للنظام القديم.
