قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لماذا الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم ؟ الأسباب والتفاصيل

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
×

يتربع الدينار الكويتي على عرش العملات العالمية، كأحد أغلى العملات في العالم، على الرغم من أن الاقتصاد الكويتي ليس الأكبر حجما أو الأسرع نموا عالميا.. فما السر؟

ويعادل الدينار الكويتي 3.23 دولار أمريكي ونفس القيمة بالنسبة لليورو، حيث ينافس العديد من العملات العالمية كالدولار والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني وغيرها من العملات.

نشأة الدينار الكويتي

يرجع الظهور الأول للدينار الكويتي إلى عام 1960 كبديلا للروبية الخليجية التي كانت تساوي في ذلك الوقت قيمتها سعر الروبية الهندية، واليوم الدينار يساوي ما يقرب من 244.7 روبية.

آلية تحديد سعر الدينار الكويتي

اعتمدت الكويت على تحديد سعر عملتها في البداية من خلال آلية الربط بعملات دولية أخرى، حيث تم ربط الدينار في البداية بالجنيه الإسترليني القوي بالأصل، ثم بسلة عملات تم تحديدها بواسطة مجلس النقد الكويتي من عام 1975 حتى عام 2003.

ثم تم الربط بالدولار الأمريكي حتى عام 2007، قبل العودة مرة أخرى للتسعير من خلال سلة من العملات، وفقا لموقع العين الإماراتي.

سبب ارتفاع سعر الدينار الكويتي

يرجع سبب ارتفاع سعر الدينار الكويتي إلى عدة أسباب، أبرزها سياسة البنك المركزي الكويتي الذي أتبع نظام سعر الصرف الثابت أي أن الدينار لا يتأثر بالعرض والطلب عليه.

وأراد البنك المركزي الكويتي بقاء سعر الصرف 3.32 دولار أمريكي لزيادة الأرباح من النفط حيث يمثل النفط في الكويت 90% تقريباً من عائدات الصادرات والدخل القومي.

احتياطي مالي ضخم

وتمتلك الكويت ايضا احتياطي مالي ضخم، حيث تجاوز الاحتياطي الدولي للكويت في عام 2016 حوالي 500 مليار دولار أمريكي بالإضافة للكثير من الأوراق النقدية من الفئات المختلفة.

وتمتلك الكويت أيضا، رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، فضلا عن فائض في الميزان التجاري الكويتي (قيمة الصادرات أكبر من الواردات) ما يؤدي إلى فائض في ميزان المدفوعات.

لذلك ليست الكويت بحاجة إلى خفض عملتها لدعم الصادرات غير النفطية، التي لا تزيد عن 5-10% من إجمالي صادراتها (حوالي 440 مليون دولار فقط) بينما يستحوذ النفط على 90% منها.