تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي، يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أهداف واختصاصات البنك المركزي فيما يلى:

نصت المادة 6 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على"يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

1. إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .

2. وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني .

3. وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

4. إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .

5. وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

6. إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

7. الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .

8. القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

9. مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

10.العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

11.العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

12.العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.

رفع سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة في اجتماع استثنائي.

وقال المركزي، في بيان اليوم، إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها اليوم، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 13.25٪، 14.25٪ 13.75٪ على الترتيب، كمال تم تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.