بشائر المؤتمر الاقتصادي.. إشادة حزبية وبرلمانية بقرارات الحماية الاجتماعية.. الناصري: ترتقي بالمعيشة لتجاوز التحديات.. ونواب: دعم الأكثر احتياجا حقيقي وليس صوريا

• الحزب الناصري: قرارات الحماية الاجتماعية تدعم الارتقاء بمستوى المعيشة لتجاوز التحديات الراهنة
• عضو دفاع النواب: قرارات الحماية الاجتماعية أحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي
• برلماني: رفع سقف الحماية الاجتماعية للمواطنين جاء فى الوقت المناسب

أشادت قيادات حزبية ونيابية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي بشأن عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية ودعمهم، والتي ترجمت على أرض الواقع سريعا بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، بإقرار علاوة استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ 3000 جنيه، بالإضافة إلى عدم رفع أسعار الكهرباء.

وفي هذا الإطار، أشاد النائب اللواء السعيد عمارة، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بقرارات الحماية الاجتماعية التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذها، عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه وإقرار علاوة شهرية استثنائية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه واستمرار العمل فى حزمة الإجراءات الخاصة بالتموين حتى 30 يونيو المقبل واستمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية وعدم زيادتها حتى 30 يونيو 2023.

وقال النائب السعيد عمارة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن قرارات الحكومة اليوم تأتي انعكاسا، لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات سلبية ناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، موضحا أن الرئيس دائما ما يطمئن المصريين فى مختلف محافظات الجمهورية أن القيادة السياسية تنظر لهم بعين الاعتبار والاهتمام.

وأكد عضو دفاع النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تهدف الدولة من خلالها لمساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مثمنا توجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يُخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.

فيما ثمن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بوضع إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة التضخم العالمية وإقرار علاوة استثنائية لمحاربة غلاء المعيشة ٣٠٠ جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ٣٠٠٠ جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية تشعر بمعاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، وظهر ذلك جليا في حديث الرئيس عبد التفاح السيسي بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي أمس.

وقال أبو العلا، في تصريحاته لـ “صدى البلد”، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات، ورفع الحد الادنى للأجور، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية وإحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون بعد تداعيات الحرب الاستثنائية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أمس بمجموعة ة من الرسائل الهامة الهامة للمواطنين، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وأهمها عدم فرض أعباء إضافية على المواطنين، ومدى الحاجة إلى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في المرحلة الحالية للتخفيف على المواطنين.

وأكد أبو العلا أن هذه التوجيهات بشأن صرف علاوة استثنائية ٣٠٠ جنيه لجميع العاملين بالدولة  ولأصحاب المعاشات شهريا ورفع الأجور لـ٣٠٠٠ جنيه، يأتي استمرارا للمبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتدعم الارتقاء بمستوى المعيشة بعد مرحلة الغلاء التي نعيشها حاليا.

فيما أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع سقف الحماية الاجتماعية للمواطنين، يستحق الإشادة، موضحا أن القرار جاء فى الوقت المناسب للظروف التى تعيشها البلاد.

وأشاد عبد القادر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، بكلمة الرئيس السيسى، في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى، والتى كشف خلالها عن وجود دراية بطبيعة المعاناة والهموم التى تواجه المواطنين.

وقال النائب تامر عبد القادر: “جاءت كلمة الرئيس السيسى، ودعوته لمناهضة الفقر، ركيزة أساسية للحكومة التى ترجمت توجيهات القيادة السياسية، بقرارات تحقق خلالها الحماية الاجتماعية الزائدة، والتى تصل تكلفتها لنحو 67 مليار جنيه، ويتم العمل بالحزمة الاجتماعية من نوفمبر المقبل حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة”.

وأشاد بهذه القرارات التي تحقق مزيدا من الحماية الاجتماعية للمواطنين، فى ظل موجة ارتفاع الأسعار عالميا.

وأوضح النائب تامر عبد القادر، أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة اليوم، تحقق الاستقرار والأمان المجتمعى بنسبة كبيرة، وتكشف اهتمام القيادة السياسية، بتحسين مستويات المواطنين، مؤكدا أن الدولة لديها اهتمام بالغ بتحسين الأوضاع فى جميع القطاعات.