قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إنها مستمرة في الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر القادم.

وأكدت اللجنة عقب انتهاء اجتماعها قبل قليل، أن ذلك الإجراء يستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

وكشف البنك المركزي عن العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وأضافت اللجنة أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، ولن يتردد في استخدام جميع أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وأشارت إلى أنها تستهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، باعتباره أحد أهداف رفع سعر الفائدة 2% قبل قليل على المعاملات المصرفية.

وتوقع البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.