أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكماً انتهت فيه إلى براءة كل من مدير إدارة شئون التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية سابقًا، على المعاش، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية سابقًا، على المعاش، من تهمة التقاعس عن تحصيل مبالغ مالية تتجاوز 11 مليون جنيه من رئيس شعبة المخابز ورئيس مجمع مخابز الشركة.

وقالت المحكمة إن ما اتخذه المحالون من إجراءات بإصدارهما عدة كتب دورية لمديري إدارات التموين بمحافظة الإسماعيلية بخصوص تحصيل المبالغ المالية المستحقة على رئيس شعبة المخابز ورئيس مجمع مخابز شركة، والتي بلغت 11223245 جنيها جراء الادعاء باختراقه منظومة الخبز الجديدة، لهي كافية لانتفاء مسئوليتهما التأديبية عن الاتهام المسند إليهما.

وأوضحت أنه ليس مطلوباً من المحالين أن يحلا محل مديري إدارات التموين بالإسماعيلية، والمنوط بهم تنفيذ ما جاء بالكٌتب الدورية الصادرة عنهما من تعليمات، لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري.

ولا محاجة في ذلك بما أدلى به كبير مفتشين بقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتحقيق رقم 329 لسنة 2016 نيابة أول الإسماعيلية الإدارية، من أنه كان يتعين على مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية – المحال الثاني - إيقاف المخابز في حالة عدم الالتزام بالسداد، وإخطار مباحث التموين بحصر ممتلكات أصحاب المخابز واتخاذ إجراءات الحجز الإداري، فإن ما جاء بأقوال الشاهد يتعارض مع ما جاء بكتاب محافظ الإسماعيلية المؤرخ 2/12/2017 الموجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن موافقة الأخير على غلق بعض المخابز بالإسماعيلية ذات القدرات الكبيرة والممتنعين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم.