شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأربعاء موافقة مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذي جاء لتعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، والنزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام.

تغيير سن استخراج البطاقة الشخصية

تضمن القانون اجراء تعديلات على المادة 48 ليتم استبدال عبارة 16 عام الواردة بها بعبارة 15، حتى يتم التمتع بكافة الحقوق والحريات بالاضافة إلى مواكبة العصر من خلال تحمل المسئولية مبكرا.

البطاقة الشخصية

ويأتي القانون متسقا مع بعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

عقوبات تقع على المواطنين بسبب البطاقة الشخصية

بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بشأن استخراج البطاقة الشخصية، من مجلس النواب، مرتقب اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، حتى يتم تطبيق عقوبات التأخير في إصدار البطاقات الشخصية من سن 15 بدلا من سن 16 عاما.

وحدد قانون الأحوال المدنية غرامة التأخير عند إصدار البطاقة لأول مرة بعد 6 أشهر من بلوغ السن القانونية، لتكون مائة جنيها، وذلك لما تخطى عمره 15 سنة و6 شهور.

أما في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة فتبلغ الغرامة 100 جنيه، و50 جنيهًا عند عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

وتكون غرامة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 أشهر من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، بقيمة 50 جنيهًا.

أما عند عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد تكون قيمة الغرامة 50 جنيهًا.

ووضع القانون استثناءات من هذه الغرامات السابق ذكرها وهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.