تريليونات الجنيهات للحماية الاجتماعية والتنمية.. ماذا أنفقت الدولة خلال 8 سنوات لإعادة البناء؟

اتخذت الدولة المصرية مسارا في إعادة البناء، منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد المصري، فمنذ عام 2014 حمل الرئيس السيسي، على عاتقه مهمة إعادة بناء مصر وتأسيس الجمهورية الجديدة وفق نسق عالمية، فشرع في إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وتوفير برامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، بجانب ثورة التنمية العقارية وبناء المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، وإقامة مشروعات البنية التحتية، وتوطين الصناعات الوطنية، وإنشاء المدن الصناعية والمناطق اللوجستية، وتطوير الموانئ.

2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية

أنفقت الدولة المصرية 400 مليار جنيه لإقرار الحد الأدنى للأجور، وإقرار  712 مليار لمبادرة حياة كريمة، ووصل حجم إنفاق برامج الحماية الاجتماعية 2 تريليون جنيه خلال السنوات الثمانى الماضية منذ العام المالى 2014/2015 بما يمثل زيادة بنسبة 95% مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثمانية السابقة لها، ووفقا لوزارة المالية، فقد ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.

معاش تكافل وكرامة

هو معاش شهري، مشرط بانتظام الأطفال فى الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، حتى يتم القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم ويسمى تكافل، وعلى الجانب الآخر، يمنح معاش كرامة للأفراد، وهو دعم نقدى غير مشروط  لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة التي تمنعهم  عن العمل، ويعد هذا برنامجا جديدا ، أطلقته الحكومة فى عام 2015 .

قام البرنامج بتغطية 1.7 مليون أسرة حتى يونيو 2017، وبلغت قيمة المخصصات لمعاش «الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة»  121 مليار جنيه، بمعدل نمو 591%  مما أسهم فى نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة «6.4 مليون مواطن» فى 2014 إلى 4.1 مليون أسرة «17 مليون مواطن» فى 2022.

تطوير ودعم منظومة التموين 

بلغ إجمالى دعم السلع التموينية 559 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة، يستفيد منه حاليا 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها، وذلك فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حاليا، بنسبة نمو 233%.

ثورة الإسكان الاجتماعى 

سعى لتوفير سكن آدمي لـ 500 ألف شخص ، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال وتأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه.

الوجبة المدرسية 

تبنت الدولة المصرية تنفيذ الاستراتيجية القومية للتغذية المدرسية، منذ عام 2016، لتحقيق «التعليم للجميع» والقضاء على الجوع، وتغطى ما يقرب من 13 مليون طفل، مع تغطية شاملة لصعيد مصر، بمثابة شبكة حماية غذائية مهمة. 

مستشار التضامن: إضافة 67 مليار جنيه جديدة لحزمة برامج الحماية الاجتماعية

أحمد بدوى: قرارات الحماية الاجتماعية دليل صدق الدولة فى تفعيل مخرجات المؤتمر الاقتصادى

زيادة المعاشات 

تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات من أجل توفير بعض الحماية لأصحاب المعاشات الذين ينتمون إلى الطبقات الأفقر، وقررت الحكومة زيادة المعاشات عدة مرات خلال السنوات بنحو 13%، لمواجهة الارتفاع فى الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ويقدر عدد المستفيدين من المعاشات فى مصر بنحو 10.8 مليون مواطن، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 14.159 مليون مواطن

زيادة الأجور

تم تخصيص 400 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الجارى، لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة .

مبادرة حياة كريمة 

تعد أكبر مبادرة إنسانية للحماية الاجتماعية للمصريين، حيث أطلقتها مصر فى عام 2020  تهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ، ومواجهة الفقر فى الريف والمناطق العشوائية وتطويرها، وتستهدف المبادرة توفير الحياة الكريمة اللائقة لمعيشة 58 مليون مواطن فى 4584 قرية فى 20 محافظة، بتكلفة تتجاوز 712 مليار جنيه.

دعم العمالة الغير منتظمة 

تزامنا مع أزمة فيروس كورونا، عملت الدولة على دعم تلك الفئة لتضررها، بحصول 1.6 مليون عامل على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، كما قدم جهاز تنمية المشروعات منحا بلغت 159 مليون جنيه وفرت  1.8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

 مساعي التنمية والاستثمار 

• إنشاء مشروعات البنية التحيتة  بتكلفة 400 مليار دولار، وذلك خلال الـ7 سنوات ماضية.
• إنشاء ثلاث  مناطق لوجيستية، وتجارية، وتخزينية بتكلفة  بحوالي ٢ مليار و٤٠٠ مليون.
• إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن. موزعة على  17 محافظة.
• يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.

8 سنوات من إنجاز مشروعات التنمية المستدامة

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي فى مجال التنمية المستدامة محسن قلادة، إن مصر استطاعت خلال ثماني سنوات تحقيق طفرات فى مجال التنمية المستدامة بشكل سريع، والعمل على حماية محدودي الدخل من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي عصفت بها نتيجة أحداث ومتغيرات شهدتها الخريطة العالمية، من خلال التشخيص الصحيح للاحتياجات، وعملت على علاجها  من خلال عدة محاور  أولا: قامت بتحديد المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي عن طريق مراجعة أداء قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، والسياحة والتعليم والصحة.

مراجعة الاحتياجات الاستثمارية وتحفيزها 

وأضاف “قلادة”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “بجانب تمويل المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب على الإنتاج والاستثمار من خلال تقديم بعض المحفزات والتمويل اللازم، وخلق مناخ مناسب  للاستثمار وجذب المستثمرين”.

وتابع: “بجانب توفير برامج حماية اجتماعية، عملت على تقليل آثار التضخم لمحدودي الدخل، بجانب برامج الرعاية الصحية من خلال حملات 100 مليون صحة وغيرها من الحملات الأخرى، وأصبحت تمتلك مصر خريطة صحية تكشف مناطق تركز الأمراض، بجانب العلاج من  التهاب الكبد الوبائى فيروس سى”.

وأكد أن كل هذه المحاور تعد مساعى نحو التنمية وتحقيق مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، وساهم فى ارتفاع معدل النمو إلى 6.6%.