رئيس برلمانية الشعب الجمهوري عن زيادة الأجور:

الرئيس السيسي أثلج صدور المصريين
وكيل الشيوخ :

قرارات زيادة الأجور تؤكد رؤية الرئيس لمواجهة التحديات العالمية
السيسي يشعر بأتعاب المواطنين.. المصريين الأحرار يٌشيد بقرارات الحماية الاجتماعية
المصريين:

حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة أولى ثمار المؤتمر الاقتصادي
الحركة الوطنية:

المواطن على رأس أولويات الرئيس والعلاوات الأخيرة توفر حياة كريمة

أشاد عدد من الاحزاب السياسية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي التي ترجمت على أرض الواقع سريعا بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإقرار علاوة استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ 3000 جنيه.

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم تحمل المواطن أعباء إضافية؛ في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن حرب روسيا وأوكرانيا.

رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه

وقال “أبو هميلة” لـ"صدي البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمت على أرض الواقع سريعا بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإقرار علاوة استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات 300 جنيه شهريا ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه.

ووجه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحساسه الوطني بالمواطنين ومحدودي الدخل وتوجيهاته التي لاقت قبول ورضا، وأثلجت صدور المصريين ولاقت صدى كبيرا في الشارع.

وتابع حديثه "الرئيس السيسي برهن للجميع أن مصلحة المواطن هي رقم واحد بالنسبة إليه، وهذه القرارات خير دليل على ذلك".

كما، أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه منذ توليه المسؤولية قبل نحو ثماني سنوات، و الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع نصب عينيه ضرورة اقتران خطوات الإصلاح الاقتصادي ، بإجراءات للحماية الاجتماعية و مساندة مختلف الفئات التي قد تعاني في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة .

مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

واضافت “فوزي” لـ"صدي البلد"، أنه على الرغم من أن ما تمر به مصر حالياً هو مما يمكن أن يطلق عليه تضخما ناجما عن أسباب خارجية سواء من جراء الحرب الروسية الأوكرانية و قبلها تداعيات أزمة جائحة كورونا ، إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار ، الأمر الذي قد يفتقر إليه المواطنون في عديد من بلاد العالم بما فيها دول متقدمة.

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن القرارات الصادرة اليوم تشير بوضوح إلى أن الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس لديها رؤية واضحة لمختلف الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع سواء في مجالات الطاقة أو الغذاء أو الديون أو غيرها.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تكتسب أهميتها أيضا من كونها تأتي في أعقاب حوار وطني شامل عبر المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 و الذي تم من خلاله تناول كافة التحديات و الفرص المتاحة في مصر بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين و رجال الأعمال و المستثمرين و الأكاديميين ، ما يبشر بأن مخرجات الحوار في طريقها للتنفيذ من خلال عدة آليات و على مستوى الاصعدة كافة .

وأكملت حديثها قائله، “كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي و الحكومة إذ تؤكد كافة القرارات التي تتخذها الدولة المصرية أن الجمهورية الجديدة تراعي و هي تصبو إلى التحديث و التطوير الا يقع العبء على فئات بعينها و حتى يشعر الجميع بثمار التنمية و تتجسد بامتياز شراكة حقيقية بين الدولة و المواطن على طريق التقدم ومواجهة التحديات”.

ومن جانبه، أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتي شملت وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف المعيشية.

وقال رئيس حزب «المصريين الأحرار» في بيان صحفي، إن حزمة قرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة هادفة لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية.

وأضاف خليل، أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.

وأكد أن الرئيس والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة يعملون على مدار السنوات الماضية للبناء وإرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية في حين تعاني دول عظمى من توافر ألبان الأطفال وسلع رئيسية.

وأوضح «خليل»، أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان صادقا مكاشفا بأن الفترات العصيبة سوف تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزءا لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع.

وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بسرعة التحرك لتعضيد المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة، مؤكدا أن استقرار الدولة المصرية حالياً يرجع الفضل فيه للشعب البطل الذى تحمل كل عواقب الإصلاح الاقتصادي، وجهد ورؤية رئيس عظيم، وقوات مسلحة وطنية لم تدخر جهداً، ومؤسسات وطنية ساهرة لخدمة مصر.

ومن جانبه، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، مؤكدا أن هذه القرارات تحمي المواطن من آثار الأزمات التي يشهدها العالم أجمع وتنم عن حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين محدودي الدخل وتضعهم على رأس أولوياتها في شتى القرارات، فضلا عن أنها تمثل دعما حقيقيا من الرئيس السيسي للمواطنين، وتستهدف حماية المواطنين من أي ارتباك مع الأزمات العالمية وتحقيق حياة كريمة لهم.

ووجه "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس السيسي على مثل هذه القرارات التي تحمي المواطن من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بالتفاعل مع الشعب المصري ونبض الشارع المصري تستهدف التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار في الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية، وتنظر إلى مصلحة المواطنين في المقام الأول.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس السيىسي، مؤكدا أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرارات خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجة غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يؤكد إحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحا أن تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يعد انعاكساً لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دائما يستبق الظروف العصيبة بقرارات إنسانية تدعم المواطن، موضحا أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعدد من الإجراءات تستهدف دعم المواطن البسيط، وتوصيل رسالة له بأن الدولة لن تتركه في ظل تلك المحنة العصيبة، وستظل دائما تعمل من أجل توفير حياة كريمة لدعم ملايين الأسر المصرية.

ونوه بأن قرارات الرئيس السيسي تتسم دائما بالإنسانية والوقوف بجانب كل مواطن، لا سيما محدود الدخل الذي أصبح يواجه أزمة كبيرة جراء مواجهة الغلاء والوضع الاقتصادي المتذبذب، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات بمثابة رسالة دعم للمواطن، والتأكيد على أنه في صدارة قائمة الاهتمام لدى القيادة السياسية.

وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وفقًا لما ينص عليه الدستور، وهذه القرارات التي أقرها الرئيس هدفها مساندة الفئات المهمشة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، مؤكدا أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي ضروري للغاية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي، ولا يوجد إصلاح اقتصادي بعيد عن الإصلاح الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان القرارات الصادرة منذ قليل من الحكومة بمنح علاوات استثنائية ودعم الموظفين والمعاشات وتثبيت اسعار الكهرباء جاءت لتؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير المظلة الاجتماعية للاسر المصرية وحمايتها من تبعات الازمة العالمية التي تمر بها كل دول العالم ككما انها تاتي انطلاقا من وعي صانع القرار بمدي مسئوليته عن توفير الحياة الكريمة لكل مواطن علي ارض مصر .

وتابع اللواء رؤوف : أن قرارات السيسي تعد بمثابة خطة او خريطة عمل شاملة وواضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تضرر منها كافة الشعوب والدول ورغم ذلك تحرص القيادة السياسية علي العمل من أجل صالح المواطنين وبالاخص الفئات البسيطة ومحدودي الدخل من خلال حزمة إجراءات حماية اجتماعية اعتقد انها غير مسبوقة مشدد علي أننا امام مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.

وتابع اللواء رؤوف السيد علي علي ان المتتبع والراصد لجميع القرارات الرئاسية وتوجيهات الريس للحكومة يلحظ من الوهلة الاولي ان المواطن يقع في قلب التخطيط الرئاسي من اجل توسيع وزيادة حجم الحماية والتخفيف عنه لعباء الحياة وتوفير الدعم اللازم للفئات الاكثر احتياجا وامتدت لتشمل جميع الاسر والطبقة المتوسطة ولعل تصريح الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي والذي قال فيه : " أوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية " تم ترجمته اليوم بهذه القرارات الحمائية .

وتابع رئيس الحركة الوطنية تصريحاته قائلا : ان حزمة القرارات الاجتماعية تأتي نتيجة الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم علي المستوي العالمي مشددا علي ان الحكومة سوف تبدأ في تطبيق هذه الحزمة اعتبارا من الشهر المقبل الامر الذي يؤكد اننا امام جمهورية جديدة ترفع شعار المواطن وحمايته وانه يحتل المرتبة الاولي ضمن اولويات الرئيس وان المواطن هو من سيجنى ثمارها وبشكل مباشر .

ومن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة تم وضع إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة التضخم العالمية، وكانت هذه الإجراءات أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وأكد “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عُقد له منذ قليل بمقر الحكومة،أنه تم إقرار علاوة استثنائية لمحاربة غلاء المعيشة 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه، ويسري هذا على الحد الأدنى للأجور.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها لتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه؛ ليستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مواطن وستستمر إلى شهر يونيو القادم، كما سيستمر العمل بالأسعار الحالية حاليا حتى شهر يونيو القادم.