قررت رئاسة مجلس الوزراء رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه سنويا بزيادة بلغت 6 آلاف جنيه عن المقدار الضريبي الحالي .

وكشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية في تصريح لـ “ صدي البلد” أن العبرة برفع حد الإعفاء الضريبي هو مراعاة البعد الاجتماعي لاصحاب الدخول المنخفضة بما يتوافق مع معدلات التضخم في الوقت الراهن مشيرا إلي أن وزارة المالية تعمل وفقا لتوجيهات محددة من القيادة السياسية وهي ما يتعلق بتقليل الأعباء علي المواطنين خصوصا فئات متوسطة ومحدودة.

أشار المصدر إلى أن أبرز الفئات المستفيدة من تلك الإجراءات هي فئة الموظفين خصوصا وأن حد الإعفاء الشخصي بالنسبة إليهم قد زاد بمعدل 6 آلاف جنيه ليصل حد الإعفاء للموظفين 36 ألفا سنويا موضحا أن أصحاب المهن الحرة سيحصلون على إعفاء ضريبي بقيمة 30 ألف جنيه وما يزيد على ذلك سيخضع للضريبة علي الدخل .

أوضح أن تلك الإجراءات تمت وفقا لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته .

أضاف أن طبقات الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة مثل الأطباء المقيدين بالمستشفيات العامة و المعلمين وغيرهم سيستفيدون من ذلك الإعفاء الضريبي.

أشار إلى أن قاعدة المحاسبة الضريبية لكل ممولي الضرائب على الدخل تسري علي مبلغ 30 ألف جنيه سنويا وما يزيد على ذلك يتم محاسبته ضريبيا بحسب الشرائح المقررة بحسب الدخل السنوي.