بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، تم وضع حزمة اجتماعية جديدة وذلك لمواجهة موجة التضخم العالمية للمواطنين .
وأعلنالدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلسالوزراء مجموعة منالقرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، وتضمنت تلك القرارات الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بهاالرئيس السيسيخلال المؤتمر الاقتصادي، وجاءت القرارات كالتالي:
- رفع حدالإعفاء الضريبيمن 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
- رفعالحد الأدنى للأجورمن 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.
- توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.
- استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
وأشاررئيس الوزراءإلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية بلغت 67 مليار جنيه.