أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه منذ توليه المسؤولية قبل نحو ثماني سنوات، و الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع نصب عينيه ضرورة اقتران خطوات الإصلاح الاقتصادي ، بإجراءات للحماية الاجتماعية و مساندة مختلف الفئات التي قد تعاني في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة .

مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

واضافت “فوزي” لـ"صدي البلد"، أنه على الرغم من أن ما تمر به مصر حالياً هو مما يمكن أن يطلق عليه تضخما ناجما عن أسباب خارجية سواء من جراء الحرب الروسية الأوكرانية و قبلها تداعيات أزمة جائحة كورونا ، إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار ، الأمر الذي قد يفتقر إليه المواطنون في عديد من بلاد العالم بما فيها دول متقدمة.

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن القرارات الصادرة اليوم تشير بوضوح إلى أن الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس لديها رؤية واضحة لمختلف الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع سواء في مجالات الطاقة أو الغذاء أو الديون أو غيرها.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تكتسب أهميتها أيضا من كونها تأتي في أعقاب حوار وطني شامل عبر المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 و الذي تم من خلاله تناول كافة التحديات و الفرص المتاحة في مصر بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين و رجال الأعمال و المستثمرين و الأكاديميين ، ما يبشر بأن مخرجات الحوار في طريقها للتنفيذ من خلال عدة آليات و على مستوى الاصعدة كافة .

وأكملت حديثها قائله، “كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي و الحكومة إذ تؤكد كافة القرارات التي تتخذها الدولة المصرية أن الجمهورية الجديدة تراعي و هي تصبو إلى التحديث و التطوير الا يقع العبء على فئات بعينها و حتى يشعر الجميع بثمار التنمية و تتجسد بامتياز شراكة حقيقية بين الدولة و المواطن على طريق التقدم ومواجهة التحديات”.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة تم وضع إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة التضخم العالمية، وكانت هذه الإجراءات أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وأكد “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عُقد له منذ قليل بمقر الحكومة،أنه تم إقرار علاوة استثنائية لمحاربة غلاء المعيشة 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه، ويسري هذا على الحد الأدنى للأجور.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها لتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه؛ ليستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مواطن وستستمر إلى شهر يونيو القادم، كما سيستمر العمل بالأسعار الحالية حاليا حتى شهر يونيو القادم.