أزمات ضربت اقتصادات العالم.. كيف نجحت مصر في التصدي لها

تعرض الاقتصاد المصري للعديد من الأزمات أثر الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، ولكنه صمد بشدة أمام تلك الأزمات حتى أصبح من الاقتصادات التي يعلو عليها اقتصادات أخرى، كما أنه أصبح من الاقتصادات النادرة التي حققت نمو بالرغم من وجود العديد من الأزمات.

وضربت تلك الأزمات العديد من الاقتصادات بسبب زيادة التضخم وارتفاع أسعار الدولار وأسعار السلع الجنونية، ولكن استطاع الاقتصاد المصري أن يمتص كل تلك الأزمات.

الاقتصاد المصري صامد أمام الأزمات

ومن خلال هذا التقرير، سوف نرصد أهم وأبرز الأزمات التي مر بها الاقتصاد المصري وكيفية صمود أمام تلك الأزمات.

ومع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية ظهرت هشاشه الاقتصاد العالمي وزادت معدلات التضخم في الدول مع زيادة كبيرة في الأسعار أثرت بالسلب الشديد على اقتصادات العالم وخاصة الدول النامية، لذلك كان لمصر نصيب من هذه الأزمة وتعرض الاقتصاد المصري لأزمة حقيقية، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وسرعة تعاملها مع الأزمة استطاعت الدولة امتصاص الأزمة وتحقيق معدل نمو اقتصادي في ظل الأزمة.

وتوقعت الحكومة حينها- نمو الاقتصاد المصري 4.5% في العام المالي المقبل، بعد أن كانت تتوقع أن ينمو 5.5% من قبل بسبب الأزمة الراهنة، حيث سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتلك الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة اقتصادية عالمية، حيث شنت روسيا الحرب ضد دولة واحدة، لكن تبعاتها أضرت بالعديد من البلدان، بما في ذلك بعض أكثر دول العالم ضعفا، ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق، يمكن للخسائر الاقتصادية لهذه الحرب أن تكون مدمرة في بعض أجزاء العالم.

خبير: مشكلات الاقتصاد المصري معقدة ولا يمكن حلها إلا بأدوات وسياسات غير تقليدية

رئيس الوزراء: قطاع الصناعة قاطرة الاقتصاد المصري |شاهد

أزمات عديدة يمر بها العالم

وأثرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبا على روسيا إلى حدوث العديد من الأزمات وأهمها أزمة نقص الغذاء العالمية، وأزمة نقص الطاقة، كما تسبب في أزمة اقتصاد عالمية.

ولكن سارعت مصر بوضع خطة لتجاوز هذه الأزمة كما فعلت مع أزمة كورونا، وجاءت خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، لتقوم على 5 مسارات رئيسية ذات أولوية.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة نجحت في التخطيط الاستراتيجي على المستوي القومي في عمليات التنمية الاقتصادية التي تتمثل في التوسع الأفقي لإقامة المشروعات واستصلاح الأراضي.

وأضاف عامر خلال- تصريحات لـ "صدى البلد": "وقامت الدولة في إقامة المشروعات الاقتصادية التي تغطي الزيادة السنوية في حجم السكان وتقلل فاتورة الاستيراد والفرق بين الاستهلاك والإنتاج التي كنا نعتمد على الدول الأخرى لتمويل هذا الفرق خاصة في السلع الاستراتيجية".

وأشار عامر، إلى أن بعد أن أقامه الدولة هذه الخطة الاستراتيجية من خلال مؤسسات الدولة المصرية وبالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أقيمت هذه المشروعات وأصبحت أحد الجوانب الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري في الآونة الحالية.

وتابع: "المشروعات الاقتصادية الكبرى كانت أحد العوامل التي جعلت مصر تقلل حجم الاستهلاك الكلي بعد أن كنا نعتمد على الاستيراد بنسبة 75% حتي وصلت النسبة إلى 55%"، لافتا إلى أنه من المتوقع تقليل هذا الحجم إلى 25% مع توقعات بالنمو الاقتصادي وذلك لأن الدولة تعلمت من تجاربها وبدأت توزيع التوسع الأفقي والتنمية الاقتصادية في كافة محافظات الجمهورية وإقامة المشروعات التي تتفق مع الشخصية المصرية لكل محافظة.