قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم وضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بتكلفة ٦٧ مليار جنيه في العام؛ بناءً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنها تعتبر أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد له منذ قليل بمقر الحكومة، أنه تم مناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية، معلنا تنفيذ الحزمة الاجتماعية اليومبناءً على توجيهات الرئيس.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أهم إجراءات الحزمة الاجتماعية، هو إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات ٣٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى ٣٠ يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا.

وتابع أنه تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتوفير دعم مالي على بطاقات التموين ويستفيد منها أكثر من ١٠ ونصف مليون مواطن لتستمر إلى ٣٠ يونيو المقبل.

واختتم بأن هناك توجيهات بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة فوافق مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى ٣٠ يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين كما سيتم إقرار البرلمان لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى ٣٠ ألف جنيه سنويا.