تسعى وزارة التضامن الإجتماعى، فى العمل لتقديم كافة الدعم والمساندة لمحدودى الدخل بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخدم العديد من فئات الشعب ، حيث أن هناك كثيرًا من برامج الوزارة يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وبرامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير الأمن الغذائي والرعاية الصحية وتوفير التعليم الجيد والسكن الكريم للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على مبادئ المساواة والدمج للفئات الأكثر هشاشة، وركزت الوزارة في الفترة الأخيرة على دمج المحور الاقتصادي مع المحور الاجتماعي لتعزيز سبل الخروج من الفقر بالتدريب وتوفير العمل اللائق.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة منحازة للشمول المالي للفقراء وللأسر الأولى بالرعاية، إيماناً بأن ذلك يمثل هدفاً في حد ذاته ولكن يعتبر الشمول المالي أحد متطلبات التمكين الاقتصادي الذي تهدف الوزارة إلى تحقيقه لجمهورها المستهدف، مشيرة إلي أن الوزارة قامت باستخراج ما يقرب من 11 مليون بطاقة ميزة سواء للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أو للمستفيدين من المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخراً مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر.

-برامج الاستثمار في البشر وبناء الإنسان

وحول برامج الاستثمار فى البشر قالت الوزبرة ان برامج الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وبصفة خاصة تلك التي تركز على تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات، وبرامج تكافؤ الفرص التعليمية والصحية خاصة أن الوزارة تتيح في الوقت الحالي تسديد مصروفات الدراسة وتوفير منح المتفوقين من غير القادرين، وتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة للطلاب وللعاملين، هذا بالإضافة إلى برامج الاهتمام بالفتاة وبالمرأة بدءًا من مرحلة إعداد المقبلين على الزواج، ومرحلة الحمل والولادة خاصة مع برنامج "2 كفاية" الذي يهدف إلى السيطرة على الزيادة السكانية، هذا إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للمرأة الريفية وحماية جميع النساء من كافة أشكال العنف والإساءة.

مؤشرات تنمية المجتمعات

قالت القباج مؤشرات تنمية المجتمعات تمثلت في التثقيف والتوعية والمشاركة من خلال برنامج "وعي" للتنمية الاجتماعية وتعزيز الفكر الإيجابي والمعتدل للمساهمة في تقوية الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي.

وأضافت أبرز التحديات التى يتم العمل على مواجهتها كالأزمات الاقتصادية المتتالية التى يتعرض لها العالم وتتأثر بها الدولة، ومن ثم زيادة الطلب على خدمات الوزارة، بالإضافة إلى ارتفاع سقف توقعات المواطنين مع مرحلة تعزيز حقوق الإنسان وخروج كثير من القوانين التي تقر مجموعة من الحقوق تسارع الدولة على قدم وساق من أجل الوفاء بها بكافة الأشكال.

تطوير البنية التحتية

قالت القباج فرص التعاون من خلال فرص عديدة تتمثل في تطوير البنية التحتية والتجهيزات لمراكز الأسرة والطفولة التي تتوسع فيها الوزارة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل والحضانات، وتوفير سيارات للتدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، وحفر آبار مياه، والتوسع في عيادات 2 كفاية، واستهداف سكن كريم للمنازل المتهالكة بما يؤثر على أمن الأسر التي تقطنها، وسيارات التدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى المساهمة في تأثيث وحدات سكنية في المناطق المطورة أو لأبناء مصر من الأيتام والمطلقات دون مأوي.

كما تم سرد فرص تعاون أخرى في مجالات التحول الرقمي وتقوية البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، ومواقع ومنصات إلكترونية، وتدوير مخلفات وتعظيم استخدامها، وخدمات إتاحة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستثمار في البشر وتكافؤ الفرص من خلال منح تعليمية ودعم شراء أجهزة تعويضية، واكتشاف وتنمية المواهب وتحمل المصروفات العلاجية لغير القادرين من فاقدي الرعاية.

تعزيز الجانب الاقتصادي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تعزيز الجانب الاقتصادي بالوزارة تارة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة فقر للأسر الأولى بالرعاية من خلال التدريب والتكوين المهني والتمكين من أجل الحصول على فرص عمل لدى الغير أو تمويل أصول إنتاجية ووحدات إنتاجية جماعية، وتارة أخرى لتقصي فرص الشراكة مع الوزارة في أعمال تنمية الموارد من خلال المشروعات المشتركة.

مشروع الحد من الزيادة السكانية

أطلقت الوزارة مشروع الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، حيث كان يستهدف العمل مع ١٠٨ جمعية وأصبح الآن يعمل مع أكثر من ٤٠٠ جمعية، ولدينا أكثر من ٤٠٠ عيادة، وهذه العيادات تشرف عليها وزارة الصحة والسكان ، وتعمل على الفجوة في المناطق المختلفة ، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها الرائدات الاجتماعيات التي وجه السيد رئيس الجمهورية بزيادة عددهن إلي ٢٠ ألف رائدة ، حيث يقمن بأنشطة تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلي استيفاء استمارات " وعي" لرصد المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية في إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون أسرة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

برنامج وعى

أكدت القباج أن الوزارة أطلقت برنامج " وعي للتنمية المجتمعية" الذي يعد مظلة لرسائل التوعية بالوزارة ويحتوي علي 12 قضية وهي "التمكين الاقتصادي،التعليم ومحو الأمية، صحة الطفل، الأمومة الآمنة، تنظيم الأسرة، النظافة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التربية الوليدية الايجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، مكافحة الإدمان، احترام التنوع المجتمعي"، ويستخدم "وعي" العديد من قنوات التواصل المجتمعي المختلفة مثل الأعلام الجماهيري، الرسائل النصية والتفاعلية ، وقنوات التواصل الشخصي من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

مشروعات التمكين الاقتصادي

قالت الوزيرة تعمل الوزارة على مشروعات التمكين الاقتصادي والمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية الشريكة، حيث تم تنفيذ ما يزيد علي ٣٦٠ ألف مشروع بإجمالي رأسمال قدره ٢.٨ مليار جنيه مصري، كما تتوسع الدولة في الحضانات حيث من المقرر إنشاء ٧ آلاف حضانة إلي جانب الـ٢٦ ألف حضانة المتواجدة، بالإضافة إلي عمل الوزارة في "برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل" الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يُركِّز على "الألف يوم الأولى من حياة الطفل " بوصفها مرحلة حاسمة في نمو المخ، ونمو الجسم، واكتساب نظام مناعة قوي،ويستهدف البرنامج الوضع الصحي والغذائي للأمهات والرضع في المحافظات الفقيرة ، والرعاية قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى التثقيف الغذائي والتوعية المجتمعية.

المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى

كشف تقريرا عن جهود المؤسسة مع بدء العام الدراسى الجديد بتوفير الحقائب المدرسية بمستلزماتها لمستفيدي" التكافل الاجتماعى" من الأسر الأكثر احتياجا والطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع 8000 حقيبة مدرسية بتكلفة إجمالية مليون و452 ألف جنيه ومساعدات مالية ومصروفات مدرسية وزى مدرسى لعدد 7895 طالبًا، بإجمالى تكلفة بلغت مليونا و886 ألف جنيه، كما تم إصدار كارت "ميزة"بالتعاون مع بنك مصر لصرف المساعدات المالية الممنوحة من المؤسسة، وذلك تيسيراً على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى.

واشار التقرير إلى أن محافظات الصعيد حصلت على النسبة الأكبر من الدعم، حيث حظيت محافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا وقنا على مستلزمات ومصروفات دراسية لأبناء الأسر الاولى بالرعاية بقيمة 925 ألفًا و550 جنيها بإجمالي 3700 طالب مستفيد، كما تم إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية، حيث تم تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالي 3000 طالب بتكلفة إجمالية 544 ألفا و500 جنيه وفى مركز التنمية المجتمعية بالدويقة تم استهداف 1000 طالب وتوزيع الشنط المدرسية شاملة المستلزمات المدرسية باجمالى 181500 جنيه.

مراكز لاستضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف في ثماني محافظات

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشرف على تسعة مراكز لاستضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف في ثماني محافظات يقوم بادارتها جمعيات أهلية شريكة، كما قامت الوزارة في عام 2021 بافتتاح أول مركز لاستقبال السيدات والأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية، كما أنه تحقيقاً لرؤية الوزارة في تطوير دور مراكز الاستضافة لتقديم خدمات ذات جودة للسيدات ضحايا العنف الأسري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة لوريال مصر، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة كير للتنمية مصر، من أجل تنفيذ مشروع "تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة" لبناء قدرات العاملين بمراكز استضافة وتوجيه المرأة على مستوى الجمهورية لتمكينهم من تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية للمستفيدات من خدمات المراكز، كي يستعدن ثقتهن في أنفسهن ويصبحن قادرات على القيام بأدوارهن في الأسرة والمجتمع بأمان واستقلالية، كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة ورابطة أصحاب المحلات العاملين في فنالتزيينوالتجميل، وتستهدف المرحلة الأولي تدريب وتمكين2000 عامل على مستوي 16 محافظة، وقد تم تخريج 153 عاملا وعاملة من برامج التدريب مع تسليمهم أدوات ممارسة هذه المهنة، كما جار الانتهاء من تجهيز وتشغيل ورشتين تابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي بنهاية عام 2022، أحدهما في مجال تصفيف الشعر وتزيين المرأة، والأخرى في مجال تصفيف شعر الرجال، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، كما تم الانتهاء من وضع محتوي برنامج تدريبي للخبراء في هذا المجال.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

تقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى ، حيث بلغت عدد مستفيدين بنك ناصر الاجتماعي من خلال الوحدات أكثر من ( 5000) خلال الوحدات ، حيث بلغ نسبة فتح الحسابات ( 1078 ) ، بينما شمل القروض عدد مستفيدين (360) مستفيد بقيمة 31829513 جنيها بمختلف أنواعها (دعم المشروعات الصغيرة – القروض الإستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى - ....) ، وبلغ مستفيدين الودائع(171) بقيمة 22332680 جنيها.

خدمات ذوي الإعاقة

بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات (12329) ، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة ، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية ، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم ،وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة ،وفيما يلى أبرز الخدمات التى قدمت لذوى الإعاقة :
قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بعد حصر إحتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة ، بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى حيث تم صرف عدد (1497) جهاز تعويضى ومساعد لذوى الهمم ، تضمنت عدد ( 1536) جهاز لاب توب ناطق ، و عدد (275) عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية و عدد ( 37 ) نظارة طبية لضعاف البصر، عدد (40) سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية ، (15) كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية.