ثمن الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية لعلوم النقل البحري، من اجراءات الحكومة المصرية والبنك المركزي لبحث آليات لتعويض نقص العملات الأجنبية بالسوق بما يساعد علي زوال التأثير علي المستثمرين ورجال الأعمال خصوصا العاملين في القطاع الإنتاجي والتصديري بما يساعد علي انضباط الأسعار في الأسواق و يساعد في توفير السلع و الخدمات.

قال " الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن اعلان البنك المركزي المصري خلال اليومين الماضيين، بشأن إعداد مؤشر للجنيه المصري أمام العملات الأخري بجانب الذهب، يستهدف وضع مرونة لسعر الصرف الأجنبي و تقوية مركز الجنيه خصوصا وأن تلك الأداة تساعد بصورة أشمل في منع وجود تقلبات أو تذبذب في قيمة الجنيه أمام نظيره من العملات الأخري لارتباطه بسلة من العملات الأجنبية.

أوضح أن تلك الأداة تساعد في تقليل التذبذب للعملة داخل السوق وبالتالي تسهم في تخفيف الصدمات التي قد تنشأ بسبب الأحداث العالمية .

وذكر أن مؤشر الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري بجانب الذهب، هو نظام متعارف عليه في الاقتصاديات الدولية المتقدمة وهو مرتبط بوحدة لقياس العملة المحلية أمام سلة من العملات الأخري وتعطي لصناع القرار الاقتصادي والنقدي، قراءة أكثر دقة بشأن القيمة الحقيقية للجنيه أمام العملات الأخري سواء ارتفاعا أو انخفضت.
واعتبر أن تلك الأداة تسهم في منع ظاهرة اكتناز الدولار ويرفع الطلب عليه وبالتالي سيدعم التحوط بشأن العملة وسعر الصرف الأجنبي، وهو ما يساعد علي تغيير الثقافة بشأن سعر الصرف الأجنبي.