EN
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والتي استمرت قرابة ساعة و17 دقيقة، وتحدث خلالها عما جرى في البلاد خلال الفترة السابقة وعن الوضع الحالي لها وعن عدد من الأمور والإنجازات التي حدثت في عدد من قطاعات الدولة.
المشكلات التي تواجه قطاع التعليم
وتحدث السيسي عن المشكلات التي تواجه قطاع التعليم مع الزيادة السكانية، حيث تحتاج مصر سنويًا إلى 60 ألف فصل جديد، بالإضافة للمشكلات الموجودة بالفعل، حيث تحتاج موازنة التعليم لقرابة 250 مليار جنيه.
واقترح الرئيس السيسي على الشباب أن يذهبوا للمدارس لتقديم الشكر للمدرسين في لفتة إنسانية راقية تقدر العلم والمعلم وتحفظ قيمته وإنسانيته وعلو شأنه في المجتمع أتمنى الشباب يدخلوا المدارس يشكروا المدرسين على دورهم في لافتة إنسانية.
وأيضا في ختام، فاعليات "المؤتمر الاقتصادي -مصر 2022"، الذي نظمته الحكومة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء من داخل مصر وخارجها، وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.
الزيادة السكانية عقبة في طريق تقدم الأمم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية قضية موجودة منذ أيام الراحل محمد أنور السادات والراحل جمال عبد الناصر، والراحل محمد حسني مبارك، وجميعهم تحدثوا عنها دون حل بسبب عدم تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية، مشددا على أن الزيادة السكانية عقبة في طريق تقدم الأمم.
وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادي، أن جميع النصوص الدينية أشارت إلى قضية الزيادة السكانية، وإلى وجوب تحرك الفرد وفق قدراته وليس قدرات الآخرين، لكن أغلب الأسر التي أنجبت 4 أبناء لا يستطيعون الإنفاق عليهم، مبينًا أنَّ هذا الفكر ترسخ في وجدان المجتمع على مدار 60 سنة بسبب عدم الوعي بالقضية.
التعليم والزيادة السكانية
وأضاف السيسي: "الناس بتقول التعليم ملوش علاقة بالاقتصاد بس اللي عمل الدستور قالوا التعليم للجميع ومجاني ولا بأس، وأنا مقصدش حاجة والله العظيم، واللي بتتكلموا عنهم دول أهلي وناسي وأنا نفسي أديهم عينيا الاثنين، بس أنا أقدر ولا الدولة تقدر، طيب جودة التعليم اللي هيتقدم هيقدر، طيب المنتج هيقدر؟".
وأوضح أن التعليم ما قبل الجامعي في مصر يحتاج الكثير من العمل، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج 60 ألف فصل سنويا لمواجهة الزيادة السكانية.
واكد أن الدول المتقدمة تضع 10 آلاف دولار في العام الواحد للطالب الوحد، موضحا أن تكلفة التعليم الأساسي سنويا في مصر 250 مليار دولار.
وأشار إلى أن المدراس تحتاج 60 مليارا قبل بداية كل عام دراسي لتطوير المدراس وتأهيلها، والميزانية لا تستطيع ذلك، وأضاف: "يقوم واحد جايب صورة مدرسة، ويقول أهو المدراس مش مطورة".
الزيادة السكانية وجهود الدولة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أن الزيادة السكانية في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.
وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن الزيادة السكانية تؤثر على جهود الدولة وتعمل على انتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وتتمثل آثرها أيضا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.
وتابع: وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية، وأن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.
عدم الشعور بثمار التنمية
وأكد أن “الزيادة السكانية في مصر تؤثر على جهود الدولة للتنمية، حيث إن المواطن لن يشعر بثمار التنمية إلا بضبط النمو السكاني”.
وأضاف أن “الدولة المصرية دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، اقترب عمر هذه التجربة من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم”.
وأشار الي أن “وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية هو الضمان للتنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية، كـ التعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وكفاءة حتى لا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط ”.
واختتم: إن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيها، بحسب بيانات دراسة أجراها "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" عام 2020.
