ارتفاع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار إلى مستوى 1.1512 وذلك للمرة الأولى منذ 15 سبتمبر وبعد تعرضه للعديد من الانتكاسات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا والعالم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار السلع في بريطانيا سجلت ارتفاعًا غير مسبوق خلال شهر سبتمبر، وذلك وسط الانخفاض القياسي الذي تشهده عملة الجنيه الإسترليني الذي هبط بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية.

ونقلت الوكالة عن اتحاد التجزئة البريطاني "بي أر سي"، قوله إن تضخم أسعار المتاجر تسارع إلى 5.7% في سبتمبر، بحيث تجاوز لزيادة القياسية السابقة البالغة 5.1% في أغسطس، فيما سجل المؤشر أعلى مستوى منذ بدء إطلاقه في عام 2005، إذ يقوم تجار التجزئة بتمرير تكاليفهم المتزايدة إلى المستهلكين بشكل متزايد.

وعن أسباب تراجع الإسترليني، قالت "بلومبرج" إن التخفيضات الضريبية التي قالت عنها رئيس وزراء بريطانيا ليز تراس، إنها سوف تعزز الاقتصاد وتجنب الدولة ركود اقتصادي، خالفت كل توقعات الخبراء، فعقب فترة وجيزة من إعلان وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتنغ، عن الخطط، انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 3% إلى أدنى مستوياته منذ 1985.

وأشارت الوكالة إلى أن تدفق حزم التحفيز المالي ستؤدي إلى تفاقم ضغوط الأسعار في الوقت الذي يحاول فيه بنك إنجلترا كبح التضخم الذي وصل إلى 9.9% في أغسطس الماضي، وهو ما يقرب من 5 أضعاف هدف البنك المركزي، ويقترب من أعلى مستوى في 40 عامًا.

ولفتت إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن الميزانية الجديدة ستضع ديون بريطانيا على مسار غير مستقر وغير دائم؛ خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا، والتكاليف المرتبطة بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست.