أكدت النيابة العامة السعودية على عدم إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، المتضمنة بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة أن أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته يقوم بنشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان لايزال حظر نشرها وإفشائها، فإنه يعاقب بالعقوبات التي نص عليها نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.