أكد خبراء اقتصاد وتكنولوجيا، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/ أن توصيات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022" جاءت في توقيت مهم جدا، مضيفين أنها تفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتعزز دور القطاع الخاص وخطط الحكومة لتنمية مستدامة.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، إن المؤتمر حقق أكثر مما كنا نتصور من خلال المكاشفه والمصراحة بكل الحقائق، كما حقق الكثير من التوافق والتلاقي بين مختلف الرؤى حول القضايا الأساسية، مؤكدًا أن الرئيس دائمًا ما يضع المواطن نصب عينيه، وتلبية احتياجاته والوقوف بجانبه.

وأشاد بدور الدولة لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات، مبينًا أن هذه رسالة مهمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار.

كما ثمّن قرار الرئيس السيسي بعقد المؤتمر الاقتصادي بصفه دورية، منوهًا بضرورة التزام الجهات الحكومية بكل ما جاء من توصيات المؤتمر، إذ إن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات المهمة؛ الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر، خاصةً مع انعقاد المؤتمر بشكل سنوي، وأن يكون هناك مجلس أمناء للمؤتمر للوقوف على ما تم إنجازه، وحل المشكلات التي تواجهه.

بدوره، أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، أهمية إقامة المؤتمر الاقتصادي في هذا الوقت؛ لأنه يؤكد الاستقرار الذي تعيشه الدولة، وسعيها الدوؤب لجذب استثمارات خارجية ومحلية، بالإضافة لسعيها إلى تيسير السبل أمام المستثمرين لخلق بيئة عمل صالحة للاستثمار.

وشدد كذلك على أهمية حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الرأي العام والحكومة ورجال الأعمال، مضيفا أن الرئيس تحدث برؤيته الثاقبة عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، مبرزًا حجم الإنجازات التي تحققت من العدم منذ 2014 وحتى الآن، واستمرارية الدولة في إقامة المشروعات في مختلف المجالات، وتحرك الدولة لدعم القطاع الخاص بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم من حولنا.

فيما قال خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، المهندس محمد الحارتي، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي تعد خطوة مهمة جدًا نحو الإعلان عن استراتيجية تنفيذية فيما يخص الاعتماد على المنتج المحلي وكذلك تعظيم الاستفادة من كافة المكونات المحلية باعتبارها داعمًا لمدخلات التصنيع وكذلك إعطاء أولويات للصناعات المغذية.

وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات تعد من النطاقات المهمة والمتداخلة في كافة القطاعات؛ إذ يجب الاعتماد على منتجات تكنولوجية يتم تطويرها بأيادٍ مصرية وتصبح لها القدرة على تلبية كافة الاحتياجات المحلية والتوافق مع المعايير العالمية لإمكانية تصديرها والاستفادة من فرق العملة لتعظيم عائدات تصدير برمجيات، أو الاستفادة بمصر لتكون مركزا رئيسيا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وكذلك مركزا رئيسيا لتطوير البرمجيات داخل النطاق المحلي لصالح الدول المختلفة؛ بما يساهم في زيادة العائدات وكذلك وضع مصر في خريطة الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أهمية المؤتمر خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية وتحفيز القطاعات المختلفة في توحيد الرؤى وتغيير الاستراتيجية للتوافق مع رؤية الدولة بمشاركة القطاع الخاص؛ وذلك لكي تصبح رؤية واحدة نحو تعظيم العائدات والاستفادة من الامتيازات المحلية وكذلك تقليل الاعتماد على الاستيراد في مقابل الاعتماد على المكون المحلي في كافة القطاعات بما يساعد الدولة علي المرور بسلام من التحديات الاقتصادية التي تؤثر في كافة الدول، موضحا أننا لسنا بمعزل عمّا يحدث عالميا، لكن المهم هو إيجاد حلول والاتفاق على خارطة طريق تنفيذية.

وكانت أبرز توصيات المؤتمر لتطور القطاع الصناعي والتصدير بخصوص دعم الصناعة والتصدير، التي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.

كما تمت التوصية بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة "ابدأ" لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوحيد الجهات التي تحصّل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية والتوسع في التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية.