EN
مثل أهالي عدد من مفقودي حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل جرجيس التونسية، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية بمدنين، في إطار جلسة استماع، هي الثانية بعد جلسة أولى شملت عائلات الضحايا الذين تم تحديد هوياتهم ودفنهم ومسؤولين محليين بجرجيس.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه رافق عائلات المفقودين - الذين يبلغ عددهم 11 شخصًا بعد العثور على 7 أشخاص تم دفنهم - للمحكمة عدد من مسئولي المنظمات الأهلية وهيئة الدفاع عن ضحايا الحادث، الذي تطوع له محامون من أبناء المنطقة.
وعرض قاضي التحقيق على عائلات المفقودين صور الجثث التي تم إخراجها من مقبرة "حدائق إفريقيا"، يوم السبت الماضي؛ لإمكانية التعرف عليها، والاستماع إلى معلوماتهم حول الواقعة.
ومن المنتظر أن تصدر اليوم نتائج التحليل الجيني للجثث ومطابقتها مع عائلاتها التي تمسكت بهذا الإجراء بعد شكوك بشأن دفن ابنائهم بالمقبرة، خاصة وأن هناك 3 جثث سابقة ثبت بعد إخضاعها للتحليل أنها من بين مفقودي حادث جرجيس.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بمدنين، الذي ينظر قضية حادث غرق مركب جرجيس، قد انتهى مؤخرًا من جلسة استماع لأهالي 7 متوفين ممن تم العثور على جثامينهم، بعد استخراج جثث أربعة منهم والتأكد من هوياتهم، والتعرف على ثلاثة آخرين عن طريق التحاليل الجينية، كما استمع إلى رئيسي بلديتي جرجيس المدينة وجرجيس الشمالية.
وأمر قاضي التحقيق، السبت الماضي، بفتح عدد من القبور بمدينة جرجيس، التي مثلت محل شك لعائلات المفقودين؛ لاستخراج الجثث وأخذ عينات منها للتحليل الجيني لمقارنتها مع عينات جينية لأهالي الضحايا، خاصة أنه لا يزال هناك 11 مهاجرًا في عداد المفقودين لم يتم العثور على جثامينهم، ويطالب ذويهم بالبحث عنهم في مقبرة "حدائق إفريقيا" بجرجيس.
