EN
تبحث الدولة المصرية عن كيفية تعظيم مواردها الاقتصادية؛ بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطن، ولتحقيق ذلك تريد استغلال أصول كثيرة لم تكن مستغلة في السابق- بحسب تصريحات مسئولي الدولة.
الأصول غير المستغلة بالدولة
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك أصولًا كثيرة لم تكن مستغلة بدأت الدولة تستغلها مما يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بـ المؤتمر الاقتصادى، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك مجموعة كبيرة من الأطروحات التي تتم لاستغلال الأصول غير المستغلة مثل: مجمع التحرير أو أرض غير المستغلة أو محطات تحلية المياه.
وأوضحت "السعيد"، أن محطات تحلية المياه تقدم لها أكثر من 300 شركة دولية، مشيرة إلى أن "وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولي من أبرز المزايا المهمة".
وتابعت: "الدولة تنظر للشراكات سواء شراكات محلية أو دولية بناء على أكثر شراكة تعطي عائدا أكثر سواء كان ماديا أو تكنولوجيا".
من جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن استغلال الأصول المتاحة أو الأصول الغير مستغلة في الدولة، يساهم في زيادة الناتج الاقتصادي وزيادة الدخل القومي وزيادة فرص عمل للشباب.
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأصول الغير مستغلة تستطيع أن تضيف لمزانية الدولة عند الاستثمار فيها بما يساهم في بناء مشروعات جديدة، وبالتالي خلق فرص عمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات البطالة التي قد تشهد تراجعا.
وأشار الإدريسي، إلى أن ملف الأصول الغير مستغلة قامت الدولة بفتحه خلال السنوات الماضية، ويجب أن تقوم الدولة ببذل العديد من الجهود في هذا الملف لتنشيط الاقتصاد المصري وزيادة ما يعود على الدولة من نفع كبير من وراء هذا الملف.
وسبق، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أصول الدولة غير المستغلة فى إطار الاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.
وقامت الحكومة حينها- بحصر الأصول اغير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة منذ نهاية 2019 على مرحلتين، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات.
الاتصالات وحوكمة أملاك الدولة
وتم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزًا التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز، وذلك وفقًا لعدة معايير هي: "المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية"، حيث تبلغ نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي على حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة إستغلالها وتعظيم الاستفادة منها.
كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل منظومة رقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة، تتمثل في تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة، وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول، وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، وحصر النزاعات القضائية، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية، موضحا أن إجمالي عدد الأصول المؤجرة بالمنظومة يصل إلى نحو 1,088 مليون أصل.
وتتمثل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة في تحديث بياناتها، ومنظومة التحصيل، ومنظومة الذكاء الاصطناعي للتسعير العادل للأصول مقارنة بأمثالها في القطاعين الحكومي والخاص.
الجدير بالذكر، أن الرئيس وجه بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.
ويأتي في المقدمة توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.
والصندوق السيادي لمصر إنشئ بقرار جمهوري رقم (177) لسنه 2018 ويعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإنشاء مشاريع ضخمة للدولة أو الشراكة في مشاريع قومية ضخمة ويتمتع باستقلال مالي وذمة مالية خاصة بالشعب المصري لكي يطمئن الجميع.
وشارك الصندوق في مشاريع له السبق في إنشائها مثل مشروع الهيدروجين الأخضر وهي مشاريع موجهة للتصدير والعائد الخاص بها يصب في مصلحة المواطن المصري.
