EN
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأرز حاليًا غير مبررة، خاصة أننا في موسم حصاد الأرز، حيث يزرع الأرز في شهري أبريل ومايو من كل عام، ليحصد بعد 3 أو 5 أشهر من تاريخ الزراعة حسب الصنف وطريقة الزراعة، لافتا إلى أن أزمة الأرز الحالية أزمة وهمية يصنعها المحتكرون وحلها في تشديد الرقابة وزيادة الحملات التي تستهدف القضاء على ظاهرة استغلال واحتكار سلعة الأرز.
من صنع أزمة الأرز؟
وأضاف «أبوصدام» خلال تصريحات صحفية أن المساحة التي زرعت بالأرز هذا الموسم أكثر من مليون ونصف المليون فدان، وأن إنتاجها يصل إلى 5 ملايين طن أرز شعير، وهو ما يكفي احتياجاتنا المحلية ويفيض، حيث لا يزيد استهلاكنا من الأرز عن 3.5 مليون طن أرز أبيض، بما يؤكد أن ارتفاع أسعار الأرز الشعير عريض الحبة إلى 9600 جنيه، وزياده أسعار الأرز الأبيض إلى نحو 17 جنيهًا للكيلو في بعض الأماكن رغم القرارات الحكومية بوضع سعر 15 جنيها كحد أقصى لكيلو الأرز الأبيض هي أزمة يصنعها المستغلون ويجب وضع حد لها.
ونفى نقيب الفلاحين ما تردد بشأن ظلم الحكومة لمزارعي الأرز وإجبارهم على توريد طن أرز شعير عن كل فدان بمبلغ 6600 جنيه رغم أن سعره في السوق حاليًا يزيد على 9000 جنيه، لأن الحكومة ومن أجل حل أزمة قلة المياه حددت 9 محافظات فقط، هي محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقيه والغربية والدقهلية والبحيرة، وحددت أحواضا بعينها داخل هذه المحافظات، لأن الأرز يحتاج إلى أرض رطبة طوال مدة زراعته مما يجعله من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه.
أسعار الأرز
وتابع أبوصدام: «الحكومة ألزمت التجار بسعر 15 جنيها كحد أقصى لكيلو الأرز الأبيض المعبأ و12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض السايب، علمًا بأن طن الأرز الشعير يفقد ثلثه عند تبييضه كسرس يباع كعلف».
وأكد نقيب الفلاحين أن احتكار كبار التجار للأرز هو السبب الحقيقي لخلق أزمة والتسبب في رفع أسعار الأرز وتأليب المزارعين وبث الشائعات والفتن بين الدولة ومزارعي الأرز للحصول على مكاسب شخصية كبيرة.
