عقدت جلسة تحت عنوان "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، والتي ترأسها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات الوزارة، وعدد من المطورين العقاريين، في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022

وفي مستهل الجلسة، أشار وزير الإسكان إلى عددٍ من المحاور التي ترتكز على المجهودات التي قامت بها الوزارة، والخطة المستقبلية ودور القطاع الخاص فيها؛ حيث استهل حديثه بجهود الدولة في التوسعات بالمدن الجديدة، وما قامت به الوزارة من تهيئة البنية التحتية لهذه المدن، والسماح للقطاع الخاص بالدخول واستكمال المشروعات التنموية المتمثلة في إنشاء المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وغيرها.

وانتقل عاصم الجزار إلى الحديث عن تطور عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها، والدور الحالي الذي تقوم به الدولة بالتخارج للسماح للقطاع الخاص بالدخول والاستثمار في هذا القطاع، كما تعمل الوزارة بشكل متوازٍ على تنمية الريف، وتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت مشاركة نخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين شاركوا بآرائهم فيما عرضه الوزير، من خلال طرح مقترحات عملية لبعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن تتبناها الدولة خلال الفترة المُقبلة.

وفي هذا الإطار، أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن هناك حاجة لزيادة المستهدف من العقارات خلال الثلاثين عامًا القادمة؛ لمنع العشوائيات والمشكلات التي تحدث في الحضر والريف، بما يتطلب بشدة منظومة للتطوير العقاري الحقيقي، موضحا في هذا الصدد دور الدولة في توفير الإسكان الاجتماعي، وإتاحة وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وأهمية دخول الدولة لدعم سعر المرافق؛ حتى يتسنى إتاحة الوحدات بسعر مناسب، كما تحدث عن ضرورة تقديم المزيد من صور الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والتي تُمثل نحو 30% من المجتمع، والحاجة إلى قرارات وآليات للدخول بعمق لخلق منتج عقاري طويل الأجل بسعر يناسب مستوى دخل الطبقة المتوسطة؛ لمواكبة الطلب المتزايد على دعم وتمويل عقاري متدرج وأسعار فائدة منخفضة.

كما أكد، ضرورة فرض رسوم بسيطة على مدخلات الصناعة، وأهمية وجود صندوق لدعم الفائدة يكون متدرجًا على المدى البعيد، وتفعيل منظومة حقيقية داعمة للتمويل العقاري.

من جانبه، أشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن زيادة أسعار مدخلات الصناعة تُحد من قدرة العملاء، وفي المقابل نواجه تراجع القدرة الادخارية للعميل بما يُسهم في تفاقم المشكلة؛ الأمر الذي يتطلب بالضرورة جعل المدفوعات طويلة الأجل، وتأصيل فلسفة التمويل العقاري كضرورة لا بد منها.

كما أشار وكيل لجنة الإسكان إلى ضرورة التحول من الاعتماد على قدرة العميل الائتمانية إلى ضمان الوحدة لخفض المخاطر الائتمانية؛ حيث تزيد سعر الوحدة كل عام بما يؤمن قيمة القرض، خاصة أنه وبدراسة التعثر في السداد للتمويل العقاري تبين أن النسبة لا تزيد على 5%.، موضحا أن هناك حاجة إلى إنشاء صندوق لدعم الفائدة على التمويل العقاري، بما يحقق نفعًا لجميع أطراف المنظومة، ويتيح فرص عمل ورسومًا وضرائب بما يزيد الدخل للحكومة.

واقترح بعض المُشاركين في الجلسة التوجه إلى تصدير العقار عالميًّا والترويج للمنتج العقاري؛ بحيث يُصبح مصدرًا للعملة الأجنبية لمصر، مشددين على أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز وإجراءات ترويجية، مثل: ربط العقار بالحصول على الإقامة والجنسية، مؤكدين استعداد الدولة لاتخاذ القرار لتمليك الأجانب، ووضع إطار تنفيذي وتوصيات واضحة لذلك خلال الفترة القادمة.

وأشار المعقبون إلى ضرورة إنشاء مجلس قومي متخصص في تصدير العقارات تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، ويُشارك به الجهات المعنية كافة ومسئولي المعارض وكبار المطورين، وتبني مفهوم التسويق الأخضر، وهو أمر مهم لدراسة ما يجذب الأسواق الخارجية، وتحديد أكثر الأسواق الجاذبة.