شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جلسة "سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، الذي تستضيف فعالياته العاصمة الإدارية الجديدة.

فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022

وتعد وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة أساسيةفي زيادة فرص مشاركة "القطاع الخاص" في الاقتصاد، وتبعث رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وأكد أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة المصرية تحرص على زيادة دور القطاع الخاص ومساهماته، وستكون معظم الفرص الاستثمارية الجديدة والكبيرة متاحة للقطاع الخاص في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف كوجاك، في كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن مشاركة القطاع الخاص لا يكون بالضرورة بالتخارج أو بيع أو نقل ملكية أو مشاركة، ولكن هناك أمورا وأدوات كثيرة للمشاركة مع القطاع الخاص بالإدارة والتمويل وإعادة التأهيل.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تناول وثيقة ملكية الدولة لن يكون بمعزل عن باقى الإصلاحات المكملة بالدولة، حيث إن الهدف الرئيسى وجود تنافسية للاقتصاد المصرى وكل العاملين به، لضمان الحياد التنافسى وبشكل واضح جدا مستقبلا.

وتابع كوجاك: "تنظيم الأسواق والمنتجات والمنافسة على رأس الأولويات، وتعمل الدول الكبرى الناشئة على تطوير أسواقها وزيادة تنافسيتها وإعادة تنظيم الأسواق يضمن تنافسية بيئة الاستثمار بها"، مشيرا إلى أن الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياة التنافسى تتضمن البيئة التشريعية من أجل وجود تنافس متكافئ وأطر تنظيمية دون تمييز.

وقال: "أنشأنا لجنة عليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء بها كافة الأطراف لدعم كافة الأمور، وتتضمن الإصلاحات والسياسات الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، التوسع فى إنشاء جهات رقابية مستقلة، والمجلس القومى للملكية الفكرية وقانون الملكية الفكرية".

وأشار إلى أن استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى والبنية التحتية المتطورة، والسياسات والتدابير الخاصة ببيئة ومناخ الأعمال، جزء أساسى فى تنافسية اقتصاد أى دولة، إلى جانب الحوافز الذكية، التى تتضمن ملامح ورؤية سياسة الحوافز، وبعض النماذج الخاصة بسياسة الحوافز.

وقال: "أنشأنا لجنة عليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء بها كافة الأطراف لدعم كافة الأمور، وتتضمن الإصلاحات والسياسات الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، التوسع فى إنشاء جهات رقابية مستقلة، والمجلس القومى للملكية الفكرية وقانون الملكية الفكرية".

وأشار إلى أن استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى والبنية التحتية المتطورة، والسياسات والتدابير الخاصة ببيئة ومناخ الأعمال، جزء أساسى فى تنافسية اقتصاد أى دولة، إلى جانب الحوافز الذكية، التى تتضمن ملامح ورؤية سياسة الحوافز، وبعض النماذج الخاصة بسياسة الحوافز.

الوثيقة تحقق هدفها بالطرح بالبورصة

من جانبه قال محسن قلادة الباحث الاقتصادي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لن تحقق نتائجها دون مراعاة مناخ الاستثمار، والعمل على تحسين ذلك المناخ ، من خلال اتساق السياسات الاقتصادية المطبقة.

وأضاف قلادة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": لا بد من العمل على زيادة الإنتاج وتخفيض الواردات، مع ضرورة عدم تحميل المنتج ضرائب ورسوم، وإزالة العوائق التي تقف أمام الصادرات وتفقد المنتج المصري كثيرا من المنافسة، وينعكس على حجم الإنتاج ومعدل التنمية.

وتابع: يجب أن يكون هناك تنسيق بين الهدف والسياسات والتنسيق بين السياسات وبعضها، والنظر في سعر الصرف، نظرا لأن الأسواق تحدد قيمة المنتجات المصرية على أساس سعر صرف أعلى من سعر الصرف في البنوك.

وأوضح أن المنافسة هي الطريق الأمثل للاقتصاد، حيث إنها تزيد القدرات الإنتاجية وتؤدي إلى زيادة الإنتاج، ويمكن أن يؤدي لرفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.9 %.

ونوه إلى أهمية منح الأولوية للتخارج من خلال الطرح فى البورصة لضمان حسن إدارتها، من خلال توسيع قاعدة الملكية ، نظرا لمساوئ البيع لمستثمر لأنه بذلك سوف يعمل على تحميل ميزان المدفوعات أعباء ثقيلة تفوق الدين الخارجي.

بينما يرى الدكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد، أن تخارج الدولة من القطاع العام لا يعني بيعه، حيث إن عمليات الخصخصة لها أشكال كثيرة ومنها التخارج أو ترك الإدارة للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي، والمشكلة في هذا العرض من رئيس الوزراء أنه ينطلق من فهم خاطئ بأن مشكلة القطاع العام هي شكل الملكية.

وأضاف ندا - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": الحقيقة أن مشكلة المؤسسات والشركات التي تمتلكها الدولة هى الكفاءة الاقتصادية ( الإدارة) لهذه الشركات والمؤسسات ،وتغيير الإدارة إلى القطاع الخاص لن يقدم حلا سليما بل سيعرض الملكية العامة لهذه الشركات لعملية نهب، منذ أن شرعت الدولة فى عمليات الخصخصة وحتى الآن.

وأوضح أن الكفاءة الاقتصادية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ليست أفضل حالا من القطاع الذى يدار من قبل الدولة، فالاقتصاد المصري يعاني منذ سنوات طويلة كما صرح بذلك رئيس الوزراء خلال المؤتمر الاقتصادي، من انخفاض معدلات الاستثمارات في مجال الصناعة.

وتابع : بسبب عزوف القطاع الخاص المصري عن المشاركة في الأنشطة الصناعية والإنتاجية والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وخبرات تكنولوجية تستغرق فترات زمنية طويلة حتى تحقق عائدا اقتصاديا وماليا ملموسا، فالرأسمالية المصرية اعتادت على الأرباح والمكاسب السريعة واتسم سلوكهابعدم المشاركة فى الاستثمارات طويلة الأجل واكتفت بالمشاريع التي تتصف بقصر الفترة الزمنية لدوران رأس المال بها (أموال - بضائع )، أي تلك المشاريع التي تتميز بسرعة دوران رأس المال بها.

وأوضح مصر تحتاج إلى استثمارات تضيف مشاريع و قيما صناعية وانتاجية جديدة وتكنولوجيا حديثة تدعم الاقتصاد المصري وتعمق المكون الوطني فى الانتاج وتخفض درجة الاعتماد على الخارج ، استثمارات تنقل تكنولوجيا حديثة وتقلل الاستيراد وتخفف الضغط على العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية .

الدولة تقيم الأصول بقيمة 9.0 مليار دولار

انتهت الدولة من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالإضافة الى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.

وتعمل الحكومة على إصدار الوثيقة بثلاثة ألوان بحسب ما ذكرته هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقالت إن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات، وسيعني اللون الأخضر تخارجا كاملا من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، ويعني اللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية.

أهداف الوثيقة

ومن أهم أهدافها "رفع معدلات النمو الاقتصادي"، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملا أصيلا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.

وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تماما من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالي 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.

وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، في صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.

وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها في 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.

محددات مسودة وثيقة ملكية الدولة

تخـارج خـلال 3 سـنوات مـن خـلال تحديـد قطاعات، أنشطـة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.

اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو التخفـيض مـن خـلال تحديد قطاعات ، أنشطة سيتم تثبيت أو تخفـيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فـى بعض منها.

اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو الزيـادة مـن خـلال تحديـد قطاعات، أنشطـة ستتواجد بهـا الدولـة بشكل مستمر، وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السـماح بمشاركة القطاع الخاص فـى بعض الأنشطة بها.