واصل المؤتمر الاقتصادي، الذي تنظمه الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة قطاع عريض من رجال المال والأعمال فعالياته لليوم التالي بالعاصمة الإدارة الجديدة.

ويناقش المؤتمر الاقتصادي سبل تعزيز الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية، وإتاحة الفرصة وتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره للمشاركة بمزيد من توجه الاستثمار في القطاع العالم، وهو ما تم تسليط الضوء على في الجلسة الافتتاحية في اليوم الثاني للمؤتمر لمناقشة دور صندوق مصر السيادي، و وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من القطاع العلم.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفي افتتاحية جلسة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إن جلسات اليوم تناقش عددا من الملفات أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، والمشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أنه سوف يتم استعراض دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفقا للوثيقة، وأن أي قرارات أو أو طروحات هدفها تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في الدولة لمعدلات عالمية مستهدفة.

مستهدفات نمو الاقتصاد المصري

وأكد نائب وزير المالية أن الحكومة تستهدف 30 مليار دولار من السياحة و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونمو 7% بحلول عام 2027، مشددا على أن وثيقة ملكية الدولة، بها عدد من المعايير، وهي وثيقة حية وممتدة ودائمة حتى يتم تطوير الأولويات وآليات التنفيذ والشمولية، ومستعدين لأخذ رأي المستثمرين فيها.

وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن وضوح الرؤية كامل للمستثمر في حالة حكومة الدولة مع المستثمر لتدفع التنافسية والإنتاجية لدفع العمل في شتى المجالات، لافتا إلى أن مساحة القطاع الصناعي، والتي سيتم قياسها بشكل عام، والوصول بصادرات مصر الصناعية لـ 30 مليار دولار سنويا وتحديدا في القطاع الصناعي، مع ضرورة كيفية جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار مباشرة سنويًا.

الدولة لن تبيع ممتلكاتها

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات جلسة حملت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة"، إنه تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، مؤكدا حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة حريصة من خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالوثيقة، خاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي، مؤكدا الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ما هو صندوق مصر السيادي؟

في هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن صندوق مصر السيادي طبقا لقانونه، هو أحد الأدوات المالية والاقتصادية التي تم تحويل أصول الدولة الثابتة التي لم تدار بطريقة اقتصادية مربحة إليه، موضحا أن الصندوق السيادي يستلم هذه الأصول على اختلاف صورتها من أموال وأراضي، ومصانع وشركات وفنادق وغيرها، ويتم إدارتها بطريقة اقتصادية تدر دخلا على الدخل القومي.

وأضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صندوق مصر السيادي، هو أحد الأدوات المالية المهمة التي اعتمدت عليها الدولة في الفكر الأخير الحر البعيد عن الروتين والقيود الحكومية، وهذه الأصول سيصبح لها قانونها الخاص، ومجلس إدارتها، وتدار من خلال استثمار هذه الأموال بطريقة ناجحة، عبر طرح أسهمها في المحافل الاستثمارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

أهداف صندوق مصر السيادي

وأكد عامر أن أهم تخصصات صندوق مصر السيادي، هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خاصة المشروعات الانتاجية التي تعزز المنتج المحلي، والسيطرة على زيادة حجم الاستهلاك الكبير الاستيراد لتخفيض تكلفة الاستيراد، حيث بلغ حجم الاستهلاك من الاستيراد حوالي 75%، في حين يسعى الصندوق من خلال تحسين استغلال واستثمار أصول الدولة، مع القطاع الخاص إلى الوصول بحجم الاستهلاك من المنتج المحلي لـ 65%.

وأشار الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن ذلك سوف يتم من خلال وثيقة سياسة ملكية الدول والتي تنص على تخارج الدولة من القطاع العام وتمكن القطاع الخاص من خلال حق الانتفاع الذي لا يزيد عن 25 عاما، ولكن دون أن يتملك القطاع الخاص والمستثمرين هذه الأصول أو أن تتنازل عليها الدولة بأي صورة.

دور صندوق مصر السيادي

صندوق مصر السيادي يلعب دورا كبيرا لتحقيق أهداف خطط مصر الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادي، وجذب الاستثمارات الخاصة والخارجية لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنظيم العائد عليها وذلك من خلال مشروعات تعظم العائد للاجيال المقبلة وتحقق البعد التنموي وفق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

ويعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر والمستثمرين المتخصصين المهتمين بقطاعات معينة، ونظرا لما يتمتع به الصندوق من دعم و مرونة ، يتواصل معه العديد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بها استثماريا.

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، تستضيف فعالياته العاصمة الإدارية الجديدة على مدار تلاثة أيام ويحضره قطاع كبير من رجالات الدولة والسياسة والاقتصاد والمال والأعمال.