EN 
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات إن المؤتمر الإقتصادى وضع مصر على الطريق الصحيح.
وأشاد سعد الدين بالمكاشفة والمصارحة التى كشف عنها المؤتمر الاقتصادى وتوضيح حجم التحديات التى تواجه الدولة ومحاولات التشكيك فى الإنجازات التى تم تحقيقها، مؤكدا بأن رؤية القيادة السياسية للمرحلة المقبلة تفتح شهية المستثمرين لتوسيع استثماراتهم ومساندة الدولة.
أضاف بأن مصر في أمس الحاجة لإنشاء "هيئة مستقلة لرعاية المستثمرين" تتمثل عن هيكل إدارى مستقل يتمتع بنفوذ وسلطات غير محدودة في الإشراف على المناطق الصناعية لتنفيذ هدف الدولة في إحداث نقلة صناعية واقتصادية وفى وقت قياسى.
وطالب سعد الدين بأن مصر تحتاج الى حلولاً غير تقليدية تمنح قٌبلة الحياة للصناعة والإنتاج، حيث تتمثل هذه الحلول في إجراءات وتعليمات فورية للجهات الإدارية لإنهاء كافة تراخيص المصانع خلال 24 ساعة ليبدأ المستثمرين العمل فوراً وبعد ذلك تتولى هيئة رعاية المستثمرين مهمة متابعة الإجراءات واستيفائها وكافة الأعمال الإدارية لمشروعات المستثمرين نيابة عنهم أمام كل الأجهزة والهيئات المتعددة من تنمية صناعية وكهرباء وغاز ومياه وحماية مدنية وطرق ومحليات وكافة الوزارات المعنية.
أكد سعد الدين بأن هذا الإجراء سيقضى على البيروقراطية نهائياً فى أقل من شهرين، مع إصدار قراراً بمنع تعامل المستثمر مع أي جهات رسمية بحيث تكون الجهة الإدارية المستقلة هي التي تتولى كل شيئ نيابة عن المستثمر، مشيرا بأنه مازال الموظف الحكومى في الجهات الإدارية يستخدم القانون ضد المستثمر وليس لصالحه، لذلك الحل في إجراءات وتعليمات صارمة وليس في القوانين.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن مصر بها نماذج اقتصادية عملاقة تٌشرف عليها القوات المسلحة وهى مشروعات اقتصادية تٌضيف للإقتصاد المصرى الرسمي وأصبحت الأن مشروعات تساهم في جذب الإستثمارات الأجنبية وتتباها بها الدولة، وسر نجاجها أنها محمية من الروتين والبيروقراطية بعيدا عن تعقيدات الجهات الإدارية.
علاوة على الإجراء القوى الذى اتخذته الدولة مؤخرا مع المصريين في الخارج وهو إجراء مربوط بتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة وهو سد احتياجاتها من توفير العملة الصعبة.
على صعيد متصل بأن الحكومة يجب أن تٌحدد أهدافها بكل وضوح وأن تربط تحقيق هذه الأهداف بكافة الحوافز والمزايا التي يطلبها المستثمرين تَمنح حوافز المستثمرين فوراً تحقيق الهدف، مثل أن تٌصدر الدولة تعليمات فورية بأن كل دولار صادرات أمامه ما يوازيه من حوافز ومزايا في أسعار الغاز لتك المصنع الذى حقق الهدف.
وطالب سعد الدين بأن كل دولار صادرات يكون أمامه ما يوازيه من حوافز ومزايا "ليس تخفيضا في أسعار الغاز أو الضرائب وغيرها" ولكن يتم تقييم هذه الحوافز والمزايا بقيمة محددة يتم دفعها للمستثمر بعد قيامه بالتصدير وفقا للكمية المُصدرة المتفق عليها حتى لا يكون هناك أكثر من تسعيرة للخدمات.
وتابع سعد الدين "نحتاج جهة رسمية واحدة لديها سلطات غير محدودة تتولى عملية تنفيذ الأعمال ومتابعة المستثمرين مثل المطور الخاص بالمناطق الصناعية الذى يقوم بمنح المستثمر رخصة التشغيل ويتولى الأول التعامل مع الدولة في استيفاء الإجراءات وانهائها حتى لا ينتظر المستثمر في استخراج التراخيص عدة أعوام"
