تستمر فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، لليوم الثاني في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته للغد 25 أكتوبر، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، وقد شهد اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، عدة جلسات من ضمنها، جلسة "مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، استعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ولعل أبرز ما تم تسليط الضوء عليه هو عمل مؤشر الجنيه أمام سلة العملات.

ارتفاع قيمة الجنيه أمام الليرة والاسترليني

ومن ضمن النقاط الهامة، التي أشار إليها محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، خلال جلسات اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، هي أن الجنيه المصري، ارتفعت قيمته عن الليرة التركية بنسبة 100%، وزاد أمام الجنيه الإسترليني، موضحا أن القاهرة تعتز باستقلالية عملاتها، ولكن يجب التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، في العمل على أكثر من محور، خلال الظروف الحالية.

الجنيه ليس مرتبطا بالدولار

وأوضح أن الفائدة، هي آلية تستخدم بسهولة، وأن أكثر ما يمكن أن يفيد الاقتصاد غير الفائدة هو توفير الحصول على المواد بشكل أرخص، مشيرا إلى أن الدول النفطية، تكون عملتها مربوطة بالدولار، وهذا غير موجود بمصر، كما سيبدأ المركزي في تنفيذ مؤشر الجنيه أمام العملات المختلفة، لتغيير الثقافة والفكر لرؤية الجنيه أمام جميع العملات، حيث على سبيل المثال زاد الجنيه أمام الليرة التركية بنسبة 100% كما زاد أمام الإسترليني.

واستنكر عبد الله، ربط الجنيه بالدولار، لأنه بغض النظر عن مستوى الدولار القائم، سوف يبدأ المركزي بعمل مؤشر الجنيه، معتمدا على بعض العملات والذهب وغيره، وليس الدولار فقط، مشددا أن المركزي يهمه أن يفهم المواطنون أن مصر ليست دولة نفطية كى يكون لدينا ربط الجنيه بالدولار، خاصة أن أمريكا ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.

ما هو مؤشر الجنيه؟

في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن متطلبات تقييم أي عملة، هو وجود مؤشر لها، ولكن في مصر توجد ثقافة أن الجنيه مرتبط بالدولار، ولكن هذا الأمر غير حقيقي، مشيرا إلى أن معظم دول الخليج تربط عملاتهم بالدولار، لذلك يرفعون الفوائد مثل ما تفعل أمريكا، أما في مصر، فالجنيه ليس مرتبطا بالدولار، ولكن ما يجعل البعض يشعر بهذا، هو تأثير الدولار واحتياجه في عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع النهائية والقمح، ولكن حقيقة الأمر أن الجنيه ليس مرتبطا بالدولار.

ربط الجنيه بالدولار ليس عدلا

وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي يعمل على مؤشر الجنيه المصري، وهو أداة لتقييم الجنيه المصري، مقارنة بسلة من العملات مضافا إليها الدهب، وليس الدولار فقط، ويتم التقييم والمقارنة طبقا لحسابات معينة، بمعنى أن يتم ربط الجنيه بسلة من العملات والذهب، ما يساعد في تقييم عادل للجنيه، لأن ربه بالدولار فقط ليس عدلا.

سلة العملات في مؤشر الجنيه

وأشار الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إ؟إلى أن سلة العملات قد يكون من ضمنها عملات الاحتياطي الدولي مثل اليورو والين الياباني، الدولار الأمريكي، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، وقد يكون هناك عملات أخرى، أو بعض هذه العملات، بالإضافة إلى الذهب، موضحا أن هذا يساعد المستثمرين والمستهلكين، في إيضاح الرؤية بالنسبة لقيمة الجنيه، وأيضا يساعد البنك المركزي في التحرك في السياسات المالية، وفق آليات نقدية جديدة تدعم مؤشر الجنيه.

سياسة التحوط وآليات حماية الجنيه من التقلبات

وعن الآليات الجديدة، أوضح الإدريسي، أن هذه الآليات هدفها التحوط، بمعنى حماية المعاملات التجارية من انخفاض أو ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وعلى سبيل المثال يتم استخدام ما يسمى بـ "المشتقات المستقبلية"، وهو عندما يتم الاتفاق بين المستوردين أو المصدرين مع شركات أجنبية في صورة عقود آجلة يتم إتمامها بعد عام على سبيل المثال، فإنه يتم اعتماد سعر الصرف الآجل الذي تم الاتفاق عليه وقد إبرام الصفقة، وبهذا يتم حماية الجنيه والتحوط عليه من التقلبات المالية العالمية.

وأشار إلى أن هذه السياسية بها بعض المخاطر، ولكن بشكل عام لا يوجد قرار اقتصادي ملائكي، وكل القرارات بها عيوب وإيجابيات، ولكن من أبرز الإيجابيات هي التحوط ضد أي تقلبات عالمية في قيمة العملات باستخدام المشتقات المستقبلية التي يتيحها مؤشر الجنيه لصانع القرار، ما يعطي المستثمرين حالة من الاستقرار، يمنع احتكار الدولار أو تخزينه، ويعطيه استقرار للجنيه.

بدء جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي

وتستمر حاليا فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، مناقشة عددا من الملفات أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، والمشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفقا للوثيقة، بهدف تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في الدولة لمعدلات عالمية مستهدفة.