EN
أفادت وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن أحد المودعين قام باحتجاز رهائن داخل "بلوم بنك" في ساحة إيليا بمنطقة صيدا في لبنان مطالبًا بوديعته.
وذكرت قناة "إم.تي.في" اللبنانية إن قوات الأمن متواجدة الآن بكثافة حول البنك وقامت بمحاصرته وتعكف في الوقت الراهن على التفاوض مع المودع.
وأضافت أنه "كان المودع قد ذهب إلى فرع أخر وحصل إشكال هناك، ومن بعدها توجه إلى الفرع الثاني في ساحة إيليا".
وشهدت الأسابيع الماضية داخل لبنان حالات متعددة لاقتحام البنوك واحتجاز الرهائن تحت تهديد السلاح، وذلك بسبب تحريم البنوك اللبنانية على معظم المودعين من الحصول على أموالهم، وفرض قيود غير رسمية بسبب الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتتعرض الإدارة اللبنانية إلى أزمة اقتصادية طاحنة، بالتوازي مع الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، وذلك بسبب الكساد الاقتصادي والمالي، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
حوادث جديدة
وشهدت ثلاثة مصارف لبنانية، يوم الثلاثاء، اقتحامات للحصول على ودائع، واحتجاجا على فرض رسوم على الرواتب، فيما أعلنت جمعية المودعين عبر حسابها على "تويتر" أن مودعًا اقتحم مصرف "بي ال سي" فرع شتورة، مطالباً بوديعته البالغة 24 ألفا و502 دولار.
وأشارت الجمعية إلى أن مودعا ثانيا اقتحم بنك "بيبلوس" فرع صور، حيث احتجز رهائن داخل المصرف، للمطالبة بالحصول على وديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه.
وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قاموا باحتجاز الموظفين وطالبوا بودائعهم، وقد حصلوا على قسم منها.
وأغلقت المصارف أبوابها لمدة أسبوع، استنكاراً وشجباً لما حصل، واتخذت إجراءات لمنع تكرار الظاهرة.
تراجع سعر الصرف
وأعلنت الوزارة خفض سعر الصرف الرسمي من 1507 ليرات مقابل الدولار إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار، واصفة ذلك بأنه خطوة نحو توحيد أسعار صرف متعددة ظهرت خلال الأزمة المالية المستمرة منذ ثلاث سنوات في لبنان.
واعتبر بعض الاقتصاديين والسياسيين هذا تراجعا من الحكومة: إذ أن خطة التعافي، التي يجب أن تعالج فجوة تبلغ 72 مليار دولار في المالية الوطنية، لا تزال محلا للنزاع منذ عام 2019.
