قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن وضع وثيقة لسياسـة ملكيـة الدولـة هـو توجـه جيد مـن الدولـة لحوكمـة العلاقة بينهـا وبيـن القطاع الخاص وضمـان وضـوح رؤية كاملة للمستثمر ليتاح له التخطيط بوضوح.

وأضاف كوجك خلال جلسة وثيقة ملكية الدولة بالمؤتمر الاقتصادي أن الحكومة تستهدف دائمـا تعظيم العائد للمصريين مـن أصولهـم، ورفع معدلات الاستثمار للمعدلات العالمية، لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل.

واشار الى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست استراتيجية ذات مدى زمني معين، وإنمـا هـي وثيقـة حيـة ودائمـة وستظل رهـن المتابعـة والتطوير لتعكس الأولويات باستمرار.

وتابع أن وثيقـة سياسـة ملكيـة الدولـة هـي نتـاج جهـد 7 أشـهر مـن الإعـداد ثـم 3 أشـهر مـن الحـوار الموسع، وأيضا هي نتاج الاطلاع على عدد من التجارب ولقاءات مع خبـراء ومؤسسات دولية.

وقال كوجك إن الدولة ستظل موجودة في قطاعات بعينهـا ذات صلة بالمصلحة القومية أو تتطلب استثمارات ضخمة، لافتا أن وثيقـة «ملكية الدولة» حددت هذه القطاعات بوضوح.

وأضاف كوجك أن الحكومة أجرت حوار جاد وموسعا حـول وثيقة ملكيـة الدولـة فـي أكثـر مـن 40 ورشـة عمـل متخصصـة قطاعيًا بحضـور أكثـر مـن ألـف مشارك من الخبراء وممثلي كل القطاعات.

وأكد أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لوثيقة ملكية الدولة حظيت بتفاعل كبير من أكثر من 10 آلاف خبير، وكانت توصياتهم محل اهتمام عنـد تطوير الوثيقة، فضلاً عن تطبيق «شارك» لإتاحـة
المساهمة بالآراء.

وأشار الي أن جلســات الحـوار حـول وثيقـة ملكيـة الدولة توافقـت مـن معظم المشاركين على 70% من الأنشطة التي ستبقى فيهـاالدولة أو تتخـارج منهـا، و30% منهـا بناء على توصيات الخبراء أو القطاع الخاص.