انطلقت منذ قليل جلسة وثيقة ملكية الدولة وسياسات وتدابير تشجيع المنافسة والحوافز في اليوم الثاني لانعقاد الموتمر الاقتصادي بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .

وقال احمد كوجك نائب وزير المالية إن هناك عددا من المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة منها آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار .

وأضاف خلال كلمته في جلسة سياسة ملكية الدولة انهم يستهدفون تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريين وتعظيم معدلات الاستثمار ووجود آليات قوية لتنظيم الاسواق وضمان المنافسة العادلة والقوية .

واشار الي ان المؤشرات القياسية لآداء خطة زيادة المنافسة هي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو المحقق ووصول نسبة استثمار القطاع الخاص الب ٦٥٪؜ من المشروعات في الدولة خلال ٣ سنوات ، وتوفير فرص عمل .