EN
شهد القطاع الزراعي في مصر، تطورا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في البلاد عام 2014، حيث ارتفعت وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي الزراعية بدرجة كبيرة.
التنمية الشاملة في القطاع للزراعي
وعملت الدولة على تنمية القطاع الزراعي، حيث تم إنشاء عددٍ من المشروعات الزراعية العملاقة مثل: مشروع "استصلاح المليون ونصف مليون فدان"، ومشروع "المائة ألف صوبة زراعية"، ومشروع "الدلتا الجديدة" ومستقبل مصر الزراعي، وغيرها من المشروعات التي لا تعد ولا تحصى.
ولم تكتفِ الدولة في عهد الرئيس السيسي بمشروعات استصلاح الأراضي، التي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية ورفع كفاءة المحاصيل المستخرجة منها، بل إن الدولة اهتمت كذلك بتوفير فرصة جيدة أمام هذه المنتجات الزراعية حتى يتم تسويقها على المستوى العالمي.
وتم فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية خاصة الزراعية منها في معظم دول العالم وبدأت المحاصيل الزراعية المصرية في غزو الأسواق العالمية.
ورغم ذلك، تبذل الدولة جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات ومن بينها التوسع في الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، لتوفير غذاء آمن للمصريين، وهو النهج الذي اتبعته الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الاهتمام بالزراعة واضحا عندما، وجه الرئيس السيسي، بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة الإنتاجية القصوى من المياه، ومواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بها لإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، لتتكامل مع استراتيجية الدولة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.
فمنذ ولاية عهد الرئيس السيسي، شهد القطاع الزراعي طفرة في زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي جديدة، ومن ضمن هذه المشروعات: مشروع الدلتا الجديدة، والتوسع الأفقي، وتحديث منظومة الري، وتبطين الترع، والصوب الزراعية، فضلا عن مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية، ففي الحقيقة مشروعات وإنجازات الرئيس السيسي، في القطاع الزراعي، لا تحصى ولا تعد.
وعلى جانب أخر، أصبحت الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014، تهتم أكثر بالفلاح، والإنسان المصري بشكل عام وتوفير حياة كريمة للجميع، ولكن بالنظر إلى الفلاحين، فقررت وزارة المالية، تمديد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان حتى 31 يوليو 2023، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها 230، قرار وزير المالية الذي حمل رقم 533 لسنة 2022.
ولا يعد قرار إيقاف ضريبة الأطيان الوحيد الذي تدعم الدولة به الفلاح، بل تقدم على مدار السنوات الماضية ومنذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، حزمة من مظلات الحماية للفلاحين.
وفي هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ضريبة الأطيان كانت تفرض على أصحاب الحيازات بنسبة 10%، من قيمة الإيجار، وفي عهد الرئيس السيسي، رفعت لمدة 3 سنوات، ثم تجددت لمدة 3 سنوات أخرى، وهي اليوم مرفوعة أيضا، وبالتالي يمكن اعتبار أن الفلاح لا يدفع ضريبة الأطيان في عهد الرئيس السيسي.
ماذا قدم الرئيس السيسي للفلاحين؟
وأكد أبو صدام، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار إيقاف ضريبة الأطيان، في مصلحة الفلاح، لأنه يخفف من أعباء الحياة، خاصة لأن أعباء الزراعة كبيرة، وبالتالي فإن إيقاف ضريبة الأطيان يحسن من دخل الفلاح ويخفف العبء من على عاتقه.
وغير ضريبة الأطيان أشار أبو صدام - إلى العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة، لـ دعم الفلاح وفي مقدمتها تقديم الأسمدة بأسعار مدعمة للمزارعين وأصحاب الحيازات بسعر التكلفة، هذا يفرق عن السعر في السوق الحر بحوالي، 50%، وأيضا توفر الدولة تقاوي معتمدة ومدعمة، ومنتقاه ذات إنتاجية عالية، خاصة في الحبوب، وتقدمها للفلاحين بأسعار مخفضة.
وتابع نقيب الفلاحين سرد باقي جهود الدولة، موضحا أنه تم فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية في الخارج، وهذا يعود على الفلاح بطريقة غير مباشرة، كما أنشأت الدولة مصانع الأسمدة، ومعروف أن السماد هو غذاء النبات، لذلك أنشأت الدولة مصنع العين السخنة وطورت مصانع موبكو.
وأوضح أن الدولة شرعت في إنشاء المشروع القومي لتبطين الترع والذي ساهم في إنهاء مشكلة عدم وصول المياه لنهاية الترع، إضافة إلى مشروع الري الحقلي والصرف الزراعي، وهذه المشاريع هامة جدا، لأن سوء الصرف الزراعي قد يقتل النبات، لذلك يتم حاليا إنشاء مشروع الصرف الزراعي المغطى في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أبو صدام، أن الدولة اهتمت أيضا بالقناطر وتطويرها مثل قناطر أسيوط، واهتمت أيضا بالاعتماد على المياه الجوفية ودق الآبار، لخدمة الفلاحين وتوصيل المياه، كما وتقدم الدولة الإرشاد الزراعي في الصورة الحديثة، وكيفية زراعة الأصناف الجديدة، وعملت البورصة الزراعية والكارت الذكي، لتحويل الزراعة إلى زراعة رقمية.
واختتم: الدولة أيضا تنشئ مراكز الزراعة في القرى والمجمعات الزراعية، وتوفر بها كل شيء سواء أسمدة وخلافه، كما وتضع الدولة أسعار المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وعملت نظام المزايدة للقطن، وتبذل قصارى جهدها لخدمة الفلاح وتحسين معيشته لذلك أطلقت مشروع حياة كريمة لتوفير متطلبات الحياة في القرية.
وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله.
يعقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بمشاركة عدد كبير من الوزراء، مسئولي وممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى كبار رجالات السياسة, الاقتصاد، المفكرين، والخبراء.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عرضا تحت عنوان (الاقتصاد المصري في أربعين عاما .. وماذا بعد؟)، وذلك في مستهل فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي.
وكشف مدبولي خلال العرض الذي قدمه خطة الدولة في الاستصلاح الزراعي، مشيرا إلى أن الإنتاج القومي في الزراعة يعجز عن توفير الاحتياجات، وبالتالي ستحتاج مصر إلى خطة استصلاح لا تقل سنويًا عن 150 ألف فدان.
وأوضح مدبولي، أن الدولة قامت بجهد كبير في هذا الوقت، لكن لم تستطع استصلاح سوى 77 ألف فدان فقط كمتوسط، بجانب الجهد الكبير للدولة في الاهتمام بـ الزراعة والفلاح على كافة المستويات.
