تبحث الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، حلولا لتقليل الضغط علي العملة الأجنبية خلال العمليات الاستيرادية التي يقوم بها المستوردون ورجال الأعمال، ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم المستثمرين والصادرات المصرية .
وفقا لما كشفته مصادر مصرفية لـ"صدي البلد"، عن اعداد البنك المركزي لآلية مشتقات العملة المحلية بهدف ضمان استقرار عمليات توريد البضائع والشحنات بالسعر المحلي المتفق عليه من خلال التعاقد المسبق.
بحسب المصادر المصرفية :إن تلك الآلية تساعد علي زيادة معدلات السيولة البنكية داخل السوق وتساهم في تقليل الضغط علي العملة الأجنبية وهو أحد أسباب زيادة الطلب عليها ومن ثم زيادة سعر صرف.
ويستهدف وضع آلية المشتقات الخاصة بالعملة المحلية إعطاء مرونة في عمليات الإفراج والتحصيل المستندي لواردات السلع والمواد الخام ، بالتوازي مع قرارات إرجاء تطبيق فتح الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل، ومعاونة رجال الأعمال والمستثمرين والأشخاص الاعتبارية والشركات والمؤسسات في الحفاظ علي استقرار الأسعار ضد أي تقلبات أو زيادات قد تحدث مستقبلا .
وتعتبر الإداة مؤشرا لقيمة الجنيه أمام العملات الأخري بدلا من الدولار للحفاظ علي العملة المحلية من أي تقلبات قد تحدث في المستقبل .
مشاركة محافظ البنك المركزي
وكان حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي أعلن ضمن فعاليات جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الأحد، أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ الجنيه المصري يعتمد على بعض العملات والذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.
وأضاف حسن عبد الله، أن البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور، مضيفا أنه من الهام تنسيق المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور، متابعا أن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي وإنما تنظر إلى الأمام.
خروج الأموال الساخنة
وتابع أن مصر تتأثر بتلك المشكلات العالمية، وخروج الأموال الساخنة، ووجود فائض في المعروض النقدي، موجها للمستثمرين ورجال الاقتصاد، قائلا "في البنك المركزي سنسمع دائما وستجدون استجابة بعد الدراسة لمختلف المطالب".
أوضح أن المحللين السياسيين يتوقعون عدم وجود انفراجة قريبة للوضع العالمي، والبنوك المركزية في الدول المتقدمة، تعتمد في قراراتها إما على زيادة أو تثبيت سعر الفائدة.