EN 
كشفت مصادر أمنية إلى صحيفة "القبس" الكويتية عن ترحيل 23 ألف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى يوم الخميس الماضي.
وذكرت المصادر أن هذا الإبعاد جاء بسبب تورطهم في قضايا جنائية وجنح، وبعضهم أُبعد للمصلحة العامة بقرار من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بناء على كتب مرفوعة من الوكلاء المساعدين في القطاعات الأمنية المتفرقة.
وقالت المصادر إن نحو 10 آلاف امرأة بين المبعدين، حيث جاء أبناء الجالية الهندية في المرتبة الأولى في أعداد المبعدين بنحو 8 آلاف مبعد من الجنسين، تلاهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية البنجالية بنحو 5 آلاف مبعد، وثالثا جاء أبناء الجالية السيلانية بنحو 4 آلاف مبعد، وفي المرتبه الرابعة جاء أبناء الجالية المصرية بنحو 3500 مبعد.
وأضافت المصادر أن الجالية السيلانية جاءت في المرتبة الاولى بعدد النساء المبعدات بنحو 2200 امرأة، ثم الجالية الفلبينية بنحو 2100 امرأة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجالية الهندية بنحو 1400 امرأة، ورابعاً الجالية النيبالية بنحو 1200 امرأة.
ولفتت المصادر إلى أن الــ23 ألفاً الذين أبعدوا في الأشهر العشرة الماضية أكثريتهم جرى ترحيلهم بناء على أحكام قضائية في جنايات وجنح (بنحو %80)، بينما %20 أُبعدوا إدارياً للمصلحة العامة بقرار من وزارة الداخلية.
واوضحت المصادر أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في صدارة الإدارات الأمنية التي حولت مخالفين إلى الإبعاد؛ بسبب انتهاء الإقامة أو بسبب مخالفة قانون العمل، وغيرهما من الأسباب، مشيرة إلى أن قطاع الأمن العام جاء في المرتبة الثانية من حيث تحويل الوافدين إلى الإبعاد، كما سجلت احالات الادارة العامة لمكافحة المخدرات ارتفاعا ملحوظا في اعداد المبعدين خلال الفترة الاخيرة.
وأضافت المصادر: إن نحو 1500 رجل وامرأة يقبعون حالياً في سجن الإبعاد، وترحيلهم إلى أوطانهم مسألة وقت لا أكثر، وذلك عقب إنهاء إجراءاتهم، مشيرة إلى أن سجن الإبعاد شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالسابق، حيث أصبحت وتيرة الإبعاد أسرع كثيراً مما كانت عليه، فضلاً عن افتتاح عنابر جديدة للرجال والنساء، وذلك منعاً للتكدّس ومراعاة للظروف الصحية للقابعين خلف الأسوار.
أشارت المصادر إلى أن تعليمات مشددة صدرت بعدم التهاون مع أي وافد يرتكب مخالفات أو يكسر القانون، وإحالته فورا إلى الجهات المعنية بلا تراخ أو تهاون.
