قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ان الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص موجودة تاريخيا وموجودة حتى الآن بمفهومها الواسع.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي بعنوان “تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني”، بمشاركة عدد من المختصين، لمناقشة تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في رحلة التنمية التي تقوم بها الدولة، بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية، وأبرز المعوقات التي يواجهها ذلك القطاع.

وتابع جاب الله أنه اعتبارا من عام 2006 بدأت الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحية ولكنها بدأت بشكل بطيء لا يتناسب مع حجم الدولة المصرية، وظل هذا الامر حتى شرعت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي ان القطاع الخاص يحتاج الى مساعدة الدولة في عدد من المشروعات ، وهو ما دعا الدولة المصرية لتعديل قانون الاستثمار ، محاولة منها في الاستفادة من القطاع الخاص عن طريق تحفيزه واقامة شراكات معه .