EN
تحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن علاج عجز الموازنة التي كانت تشهد عجزا شديدا، وكانت توصيات المؤتمر حينها تستهدف الإصلاح المالي، وأنه لابد من حل عجز الموازنة وتدبير النقد الأجنبي، وكانت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في هذا الوقت تتجاوز نسبة الـ 100%، وشرح مدبولي مصطلح الناتج المحلي الإجمالي حتى يتفهم المواطن البسيط هذا المفهوم، قائلا: يعبر هذا المصطلح عن جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام، مستكملا حديثه بالإشارة إلى أن الدين الخارجي حينها أكبر من حجم الاقتصاد ككل.
ثم انتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى ،وذلك خلال المؤتمر الاقتصادى اليوم أثيرت في هذا المؤتمر تحت عنوان: هل يمكن التصنيع للتصدير؟، شارحا الوضع آنذاك بأن قيمة العجز في الميزان التجاري ( الفرق بين الصادرات والواردات) تبلغ 2.5 مليار جنيه، وكان الحديث عن الحاجة إلى دعم قطاع الصناعة، حيث كان نصيب هذا القطاع من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا، وأن الآراء اتجهت إلى ضرورة العمل على زيادته.
وحول "تغيير النمط الاستهلاكي" تحدث رئيس الوزراء عن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي كان المقصود منها هو زيادة جذب الاستثمارات، وأن القطاع الخاص يدخل إلى قطاعات إنتاجية، ولكن نتيجة الظروف التي كانت تمر بها الدولة المصرية تحول نمط الانفتاح إلى نمط استهلاكي، وبالطبع كان التركيز على استيراد السلع الاستهلاكية وسلع رفاهية، ولم يكن هناك تركيز على القطاعات الإنتاجية، وبالتالي كانت الخطورة التي أشار إليها المؤتمر أن الاستهلاك القومي تزايد ثلاثة مرات بمعدل نمو سنوي 20%.
وفيما يخص التضخم، أوضح مدبولي أن حجم التضخم في ذلك الوقت كان قد وصل إلى 20% في العام 1980-1981، كما ظهرت الحاجة لتوفير فرص العمل لاستيعاب الزيادة السكانية التي تدخل إلى سوق العمل سنويا، حيث كان المطلوب حينها توفير 400 ألف فرصة سنويا مقارنة بالوقت الحالي الذي يتطلب ما يزيد على مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب شبابنا، وكان هناك حلم في تلك الآونة أن تصل الاستثمارات الكلية ( وهي جملة استثمارات الحكومة مع القطاع الخاص) إلى 6 مليارات جنيه لكي يتم توفير 400 ألف فرصة عمل، وكان هذا هو المستهدف في المؤتمر الاقتصادي وقتها.
وانتقل إلى ملف آخر تناوله المؤتمر الاقتصادي وهو القطاع العام ودور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع العام الذي أصبح فيما بعد قطاع الأعمال العام يتبعه 372 شركة تعاني من مشكلات عديدة، وأن هناك ضرورة لتقوية دور القطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر في الاقتصاد.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات وكانت جميعها أفكارا جيدة، إلا أنه بعد 18 يوما فقط من انتهاء هذا المؤتمر، سطر الأديب العالمي نجيب محفوظ مقالا في جريدة الأهرام تحت عنوان ( من الجاني؟) قال فيه " إن أمهات الأفكار التي انبثقت من المؤتمر لم تكن جديدة.. ولا أقول ذلك تهوينا من عمل المؤتمر؛ فقد شخص الداء فأحسن تشخيصا واقترح شتى العلاجات .. وأتساءل إذا كان الداء معروفًا .. فكيف تُرك دون علاج؟"..
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على ذلك بالإشارة إلى أنه يمكننا تشخيص الداء ويمكننا كذلك اقتراح الدواء، ولكن يظل التحدي في قدرتنا على تنفيذ هذا العلاج.. هل الدولة لديها الإرادة والقدرة على تنفيذ هذا العلاج أم لا، ويرى رئيس الوزراء أن الكاتب كان ينتقد ضمنيا الأوضاع السابقة، مفترضا أننا إذا اقتبسنا هذه المقولة لأديبنا لنطبقها على مخرجات المؤتمر الاقتصادي 1982، وكيف استجابت الحكومات المتعاقبة في الفترة 1982 – 2011 لمحاولة معالجة الخلل القائم حينذاك في الدولة المصرية، ولذا فقد قمنا باختيار 10 مؤشرات رئيسية.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن أول هذه المؤشرات يتمثل في أن المؤتمر الاقتصادي الكبير 1982 أشار إلى أن "تحديات الاقتصاد المصري أساسها اختلال التوازن في الحجم المتزايد للسكان، والذي لم تقابله زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية"، وقال مدبولي: هذا الحدث المتمثل في الزيادة السكانية اتضح بمقارنة الأرقام خلال 30 عاما، حيث تزايد عدد السكان من نحو 43 مليون نسمة في 1982 ليصبح نحو 81 مليون نسمة، أي بزيادة 38 مليون نسمة وهي تعادل زيادة في 27 دولة أوروبية خلال تلك السنوات.
ثم انتقل الدكتور مدبولي للمؤشر الثاني وهو الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان المؤتمر يرى أن " الناتج المحلي لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج"، حيث كان هناك ضرورة أن ينمو الإنتاج والاقتصاد الوطني بمعدلات أسرع لكي يتوافق مع الزيادة السكانية، إلا أنه نتيجة للظروف التي مرت بها الدولة وعدم توفير الاستثمارات الكافية لكي ينمو اقتصادنا كانت النتيجة أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 20 سنة 4.4%، رغم أن بعض السنوات حدث بها طفرات وصل فيها المعدل إلى 7.5% و7.2%، إلا أن المتوسط على مدار الـ 20 سنة يبلغ 4.4%، وبالمقارنة مع الدول المثيلة التي يُطلق عليها الدول متوسطة الدخل، وجدنا أن تلك الدول في نفس الفترة كانت تنمو بمتوسط 5%، بما يعني أن مصر كانت أقل من تلك الدول في معدل النمو.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء إلى المؤشر الثالث وهو ما ذكره المؤتمر الاقتصادي 82 عن تلبية وإشباع احتياجات المواطنين، التي تعد الهدف النهائي للجهد التنموي، مشيرا إلى أن أية مشروعات تستهدف تلبية وتوفير الخدمات للمواطنين، كما أن تقدم المجتمع ـ اقتصاديًا واجتماعيًا ـ دائمًا ما يُقاس بمدى القدرة على إشباع هذه الحاجات، ونتيجة للظروف الاقتصادية وضعف الاستثمارات في تلك الفترة، كان متوسط نصيب الفرد من الناتج، على مدار 20 سنة، تبلغ نحو 1360 دولارًا، بينما في الدول المثيلة كان يمثل حوالي 1800 دولارًا.
وفيما يتعلق بالمؤشر الرابع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مؤتمر 82 أكد عجز القطاعات الاقتصادية عن توفير فرص عمل كافية لامتصاص الزيادة السكانية في سوق العمل، نتيجة أن الدولة لم تستطع توفير نصف مليون فرصة عمل جديدة سنويًا كما كان مُستهدفا؛ نتيجة الظروف الاقتصادية والنمو السكاني الهائل، وبالتالي كان متوسط معدل البطالة وصل إلى نحو 9.6 أو 10% خلال تلك الفترة، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط البطالة في الدول المشابهة لظروفنا اقتصاديًا حوالي 4.9%.
أما فيما يخص المؤشر الخامس، فأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات الكلية التي كانت تنفقها الدولة المصرية في عام 1991 كانت تبلع 8.9 مليار دولار، وفي 2011 بلغت 40 مليارا، لكن بالمقارنة مع الدول المشابهة مثل: تركيا وإندونيسيا وسنغافورة، وماليزيا، وفنزويلا، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، سنجد أن هناك فجوة واضحة بين مصر وتلك الدول، مشيرا إلى أنه نتيجة تلك الظروف استمرت الأوضاع التي رصدها مؤتمر 1982 بصورة أو بأخرى حتى عام 2011، من حيث مشكلات خدمة الصرف الصحي التي لم تكن تتجاوز نسبة 45%، وفي الريف كانت 12%، بالإضافة إلى مشكلة التكدس المروري، وانقطاع الكهرباء، وأسطوانات البوتاجاز، ونقص الخبز والوقود، وظاهرة العشوائيات التي استفحلت في تلك الفترة.
ثم تحدث رئيس الوزراء عن المؤشر السادس المتمثل في ثبات وتيرة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي، موضحا أن المشكلة الحقيقية لهذا القطاع أن الاستثمارات الموجهة إليه ظلت لفترة طويلة للغاية، وتحديدًا حتى عام 2011، لا تزيد على 6 مليارات جنيه سنويًا، وحدثت قفزة حقيقية في السنوات القليلة الماضية حينما بدأ القطاع الخاص يشارك ببعض المشروعات في عملية الصناعة جنبًا إلى جنبٍ مع الدولة، ولكن بصفة عامة تراجع نصيب قطاع الصناعة من الاستثمارات المنفذة في تلك الفترة من 22% إلى 10% خلال هذه الفترة.
