شارك أعضاء الحوار الوطني، اليوم الأحد، في "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، المنعقد فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكليف ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويأتي انعقاد فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، بالتوازي مع جلسات الحوار الوطني؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ورجال الدولة، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين مع كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، ورجال الأحزاب.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أرسل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة أسئلة واستفسارات لطرحها على المؤتمر الاقتصادي، وضع فيها ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.

وأبدى ترحيبه بدعوة رئيس مجلس الوزراء، لمجلس الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي، وبتلقي الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار المجلس على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.

وجاء نص الأسئلة والاستفسارات كما يلي:
1 - في مسألة التضخم وسعر الصرف، ما الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟ وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟ وأخيرا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسا، ما الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والإنتاجية؟
2 - بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟
3 - بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم من أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هل يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوي القطاعات المختلفة؟
4 - فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الانفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفي مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟
5 - فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما هي حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة؟
6 - بالنسبة لقطاع الزراعة، ما السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا في هذه المسألة؟ وفي ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر؟
7 - فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟
8 - وأخيرا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟