EN
قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقي إنه من المؤكد أن المؤتمر الاقتصادى المصرى ستكون له انعكاساته الإيجابية على قطاعات الاقتصاد المختلفة والتى ستشملها محاور المؤتمر المختلفة ومن أهمها قطاع السوق المالى.
وأضاف “فودة” في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن قطاع أسواق المال ينتظر العديد من المحفزات التى ينعكس لها السوق وأهمها إلغاء الضريبة غير المجدية على الأرباح الرأسمالية بالبورصة وإلغاء ضريبة التوزيعات النقدية التى ثبت ازدواجيتها، وإنشاء صندوق استثمار حكومى للأسهم المصرية مصانع السوق يحدث التوازن المطلوب مع المبيعات الأجنبية المستمرة ويحافظ على قيمة أسهم الشركات القوية التى وصل مكرر الربحية لها إلى 2 - 4 مكرر ربحية.
وأوضح رئيس لجنة أسواق المال، أن ذلك يأتي مع تحديد برنامج زمنى للطروحات الحكومية وغير الحكومية والبدء بجرح ضخم لشركة ناجحة تتمتع بقيمة مالية و رأسمال كبير لرفع سيولة السوق و رسملة الشركات المقيدة، وجذب رؤوس أموال محلية و أجنبية للاستثمار غير المباشر والذى يعد البوابة الرئيسية للاستثمار المباشر فى الاقتصاد الكلى للدولة.
وأكد أنه من المتوقع أن يكون للمؤتمر الاقتصادى تأثير على البورصة خلال الفترة القادمة وانعكاسات إيجابية على مسار السوق مع إعلان أجندة و محاور المؤتمر التى تتضمن تطوير القطاع المالى غير المصرفى الذى يشكل سوق المالى، و الذى ستشهد جلساته حضور مسئولة الرقابة المالية والبورصة لمناقشة متطلبات النهوض بهذا القطاع الحيوي و المهم من قطاعات الاقتصاد الكلى مع العمل على إنجاز وتحقيق متطلبات السوق التى يترقبها المستثمرين خاصة مع تغيير قيادات المنظومة، و إبداء التعاون مع إحراق السوق لتحقيق اهداف سوق المال و أهمها تخويف الشركات بعيدا عن القروض ذات الفائدة المرتفعة لتعظيم أرباحها وتحقيق أرباح رأسمالية للمتعاملين من خلال الاستثمار فى الأسهم مع حرص الدولة على وجود مرآة قوية للاقتصاد.
وبحسب فودة، هو ما انعكس بالفعل على مسار السوق خلال الأسبوع المنقضى والسابق لانطلاق فاعليات المؤتمر بتحقيق محاسب على كل المؤشرات المصرية بارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 4.2% ، والسبعينى متساوى الأوزان بأكثر من 3.3% خلال تداولات الأسبوع ، فيما ربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 23 مليار جنيه مع ختام الأسبوع، ومن المتوقع استمرار حالة التفاؤل لدى المستثمرين خلال الفترة القادمة مع الحديث عن محفزات جديدة مقترحة خلال المؤتمر و تجاوب مسئولى المنظومة مع تلك المتطلبات للعمل على احرازها.
وذكر"أيمن" أن هذا المؤتمر يؤثر على الاقتصاد كلياً وأن أجندة المؤتمر تشمل العديد من المحاور وجلسات النقاش مع الحكومة ورجال الأعمال والخبراء والمتخصصين والتى ستتناول كافة قطاعات الاقتصاد الكلى للدولة للوقوف اولا على مدى قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المتلاحقة عالمية أو محلية لتحديد انسب السياسات الاقتصادية لتعزيز قدرتها على مواجهة ملف التضخم ، وكيفية التعامل فى ظل بيئة استثمار جاذبة و بأفكار جديدة بعيدة عن السياسات النقدية و المالية المتشددة التى انعكس سلبا على مناخ الاستثمار.
فيما تشمل محاور المؤتمر على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى والذى تجلى فى دعوة القيادة السياسية لشراكة القطاع الخاص فى مشروعات انتاج و تصنيع الرمال السوداء التى ستوفر مصدر مهم للعملة الصعبة خلال السنوات القادمة. كذلك يناقش المؤتمر تحوير القطاع المالى الغير مصرفى والذي سبق و أن ذكر مردوده على سوق المال والشركات المالية.
اقرأ أيضا:
المستثمرون العقاريون: مطالب التصدير ومستحقات المقاولين والتمويل ملفات ننتظرها
الصناع قبل المؤتمر الاقتصادى| مطالب بتفعيل تفضيل المنتج المحلى
فيما تعد مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الاخضر و جرحها على القطاع الخاص من خلال تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار على أربعة سنوات من خلال مشروعات كبيرة يندمج فيها القطاع الخاص للوصول بمشاركة تتجاوز الـ 70% فى الاقتصاد الكلى خلال السنوات القادمة.
ونوه رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي الأفريقي أثر المؤتمر على حوافز قطاع الصناعة وهذا و مع حضور الوزراء المعنيين بكل قطاعات الاقتصاد و التى لا تنطوى على المجموعة الاقتصادية فقط ، وهو ما يتطلبه المؤتمر للوصول إلى نتائج وتوصيات مهمة وفارقة فى أسلوب إدارة العديد من الملفات التى عانى منها الاقتصاد ومازال يعانى وأهمها توفير الخامات الأولية ومتطلبات الصناعات المحلية والتى تراجعت على مدار الأشهر الماضية مع التحول للاعتمادات المستندية التى تستغرق شهور لوصول الخام للمصانع مع تعثر تدبير العملة للاستيراد واغلاق العديد من المصانع لعدم توفر الخام.
والذى سيناقشه المؤتمر فى وجود رجال العمال و رؤساء لجان غرفتى المجلس النيابى لمناقشة وزير الصناعة و محافظ المركزى ووزير المالية وهو المطلوب على كافة القطاعات لرسم السياسات التى تصب فى صالح السوق المحلى والتصدير لتوفير العملة الأجنبية.
وكذلك سرعة الافراج عن الاعلاف وتيسير توفيرها للمنتجين حتى لا تتفاقم الأسعار أكثر ما هى عليه و ما تعانيه صناعة الدواجن و ارتفاع أسعارها وأسعار البيض بصورة غير مسبوقة.
ويخصص المؤتمر في اليوم الثاني له، جلسة لمناقشة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، وستتناول عدة محاور تتمثل في وضع الأسواق المالية في ظل التغيرات العالمية، وكذلك البورصة المصريـة ودورها التاريخي لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في عملية التنمية، والوضع التنافسي للبورصة المصرية وجاذبية أسعار الأسهم المقيدة، ومعاييـر الحوكمة والاستدامة مــن أهــم معاييــر الحكــم علــى كفــاءة أســواق المــال، فضلا عن الجهود الحكومية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية المصرية، كما سيتم، خلال الجلسة، مناقشة الممارسات الدولية الناجحة في تعزيز دور الأسواق المالية.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في إلقاء الضوء على دور أسواق رأس المال في تعزيز التنمية الاقتصادية، وعرض دور أسواق رأس المال في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب استعراض دور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن عرض أبرز الجهود الحكومية لتنشيط البورصة المصرية.
وستناقش الجلسة عددا من النقاط المحددة وهي: التغيرات العالمية وتأثيرها على أسواق المال، وإدماج البورصة المصرية في أسواق المال العالمية، واستراتيجية الاستدامة بالبورصة المصرية، وجهود البورصة المصرية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية، ودور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن دور البورصة المصرية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودور البورصة المصرية في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
